ندى
الأخطاء فى تشخيص إصابة مريض ما بالمرض، إحدى المشكلات الصحية التى لا تزال تستدعى مزيدا من اهتمام الأنظمة الصحية, ووفق التعريف الطبى فإن أخطاء التشخيص Diagnostic errors هى تفويت فرصة التوصل إلى التشخيص الصحيح للمرض الذى يُعانى منه المريض فى الوقت المناسب، أو عدم الوصول إلى ذلك التشخيص الصحيح، أو تقرير تشخيص خاطئ للمرض.
وتتعدد البلاغات المقدمة ضد بعض الأطباء الذين يخطئون فى تشخيص الأمراض، ويتعاملون بإهمال مع الحالات المرضية التى يستقبلونها. ووفق للمجلة الطبية البريطانية للجودة والسلامة BMJ Quality & Safety، فإن نحو 12 مليون شخص بالغ فى الولايات المتحدة يعانون سنويا من هذه المشكلة الصحية خلال مراجعتهم لعيادات الأطباء فى الولايات المتحدة. وحملت هذه الدراسة عنوان «وتيرة أخطاء التشخيص فى العيادات الخارجية: التقديرات من واقع نتائج ثلاث دراسات شملت البالغين فى الولايات المتحدة». وهذه الدراسات الثلاث لم تقتصر على نتائج مراجعات المرضى للعيادات الخارجية لطب الأسرة والمجتمع أو عيادات الأطباء العامون، بل أيضا عيادات خارجية حساسة مثل عيادات الأورام السرطانية فى القولون و عيادات الأورام السرطانية فى الرئة.
وفى نتائج جميع تلك الدراسات الطبية الثلاث، تم توثيق الأخطاء فى تشخيص الإصابات المرضية، وأكد الباحثون من مركز مايكل دبجى الطبى بهيوستن، فى نتائج الدراسة الحديثة أن نحو 50 % من تلك الأخطاء فى التشخيص التى تم توثيقها، يمكن بالفعل تصنيفها بأنها «أضرّت المرضى بشكل بالغ الأذى». وتحدث الباحثون تحديدا عن أخطاء من نوعية تأخير تشخيص الإصابة بالأورام السرطانية، وبالتالى تأخير البدء بمعالجتها بشكل فاعل ومفيد للمرضى، وهو على حد قول الباحثين ما قد يُؤدى إلى جعل نجاح المعالجة صعبة جدا وترك المجال للمرض السرطانى ليقضى على المريض.
وكانت نفس المجلة الطبية قد نشرت فى عام 2013 نتائج دراسة الباحثين من كلية جونز هوبكنز للطب بالولايات المتحدة التى تم فيها مراجعة 25 سنة من تراكمات دعاوى الأخطاء الطبية وتكاليفها المادية، ووجد الباحثون أن أخطاء التشخيص للأمراض التى يُعانى المرضى منها كانت الأعلى فى تكاليف التعويضات المادية لدعاوى المرضى أمام المحاكم، ليس هذا فقط، بل وجدها الباحثون، أى أخطاء التشخيص، الأعلى فى التسبب بالإعاقات والوفيات بين أوساط المرضى، وتحديدا أفاد الباحثون أن التكاليف المادية لدعاوى المرضى بلغت نحو 40 مليار دولار ما بين عامى 1986 و2010، كما يُصاب فى كل عام ما بين 80 ألفا إلى 160 ألف شخص بإعاقات مستديمة Permanent Disabilities جراء أخطاء فى التشخيص.
ويموت حوالى 371 ألف شخص، ويعانى 424 ألفًا آخرين، من إعاقات دائمة مثل تلف الدماغ، أو العمى، أو فقدان الأطراف، أو الأعضاء، أو انتشار السرطان، سنويًا كنتيجة لذلك.
وترتبط نسبة 40٪ من تلك التبعات الخطيرة التى تشمل الوفاة والإعاقة الدائمة، بأخطاء فى تشخيص مجموعة من خمس حالات: السكتة الدماغية، والإنتان (تسمّم الدم)، والالتهاب الرئوي، والجلطات الدموية الوريدية، وسرطان الرئة.
وقال الخبراء إن الأخطاء التشخيصية عادة ما تكون نتيجة عزو أعراض غير محددة إلى شيء أكثر شيوعًا وربما أقل خطورة من الحالة التى تسبب ذلك فى الواقع.
وتشكل القضايا النظامية الأوسع فى نظام الرعاية الصحية تحديًا فى هذه العملية.
وينص عليه قانون العقوبات فى مثل تلك الحالات، التى غالبا ما تؤدى إلى عاهات مستديمة.
ويوضح قانون العقوبات، أن عقوبة الإهمال الطبى تعتبر «جنحة» وليست جناية، وتتراوح عقوبتها بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة.
وتعد وقائع الإهمال الطبى، من الوقائع التى يصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى الصادر ضدهم البلاغ، حيث إن تقرير الطب الشرعى هو العامل الوحيد المحرك لتلك القضايا، وبنسبة 80% يفشل فى تحديد سبب الوفاة وينسبها أنها نتيجة مضاعفات للعملية التى تم إجرائها.
حدث ذلك معى وسيحدث مع آخرين، فهل من حل؟.