ماذا يعني قرار إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات الحكومية (شاهد)
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن وزير المالية أكد على عدم رفع قيمة الضرائب خلال العام المالي الجديد 2024-2025، موضحًا أن الدولة تعمل على إدخال عدد من الشركات للسوق المصرية.
الناتج المحلي للدولة زاد بنسبة وصلت إلى 6%
وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الناتج المحلي للدولة زاد بنسبة وصلت إلى 6%، موضحا أن الدولة اتخذت إجراءا بـ إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات الحكومية، حيث أن الشركات الحكومية التي كانت تخضع للإعفاءات الضريبية، ستقوم بدفع الضرائب لجمع حصائل بين 20 و25 مليار جنيه.
وأوضح أنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 30% لتصل إلى 2 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن إيرادات قناة السويس تأثرت بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط.
مصر بها ما يقرب من 59 هيئة
وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن مصر بها ما يقرب من 59 هيئة، موضحا أنه سيتم ضم إيرادات ومصروفات الهيئات الاقتصادية للموازنة.
جدير بالذكر أن جمعية خبراء الضرائب المصرية،أكدت أنها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي التي تصل إلى 50% في ضريبة القيمة المضافة و 34% في ضريبة الدخل وأكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويًا، وتخل بمباديء العدالة الضريبية وتمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام وترفع معدل التضخم.
وأكد أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة، أولها البيروقراطية والفساد الإداري، مما سمح لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلى 70% في بعض القطاعات والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز وتيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وقال أشرف عبد الغني، إن من أسباب الهدر الضريبي أيضاً ارتفاع العبء الضريبي، حيث إن لدينا في مصر 25 نوعا من الضرائب والحل في قانون موحد للضرائب يبسط القواعد الضريبية ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الالتزام الطوعي بالضرائب.
وأشار إلى أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي وغير الرسمي يمثل كذلك سببا رئيسيا في الهدر الضريبي، وقد قطعت مصلحة الضرائب شوطا طويلا في هذه القضية عن طريق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات والفاتورة والإيصال الإلكتروني.
وأوضح أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية أحد عوامل مكافحة الهدر الضريبي، ولذلك فإن إلغاء الإعفاء من الضرائب لجهات الدولة يساهم في التخلص من المعاملة التفضيلية وتحقيق المساواة وتعزيز المنافسة العادلة.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حصيلة العائد الضريبي إلى الناتج المحلي في مصر 12.9%، في حين أن النسبة في الإتحاد الأوروبي 41%، مما يتطلب حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي، من أجل تعظيم موارد الدولة و تحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحوكمة المجتمع الضريبي.