للوطن وللتاريخ
هل يتابع الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ما يحدث داخل الأسر المصرية التى لديها أبناء فى الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها الآن بسبب الإعلانات التى أطلقتها الجامعات الخاصة والأهلية للقبول بها خلال العام الجامعى المقبل؟!.
وهل يظل وزير التعليم العالى والبحث العلمى دون أى تحرك تجاه ما يطلقون عليه القبول المبكر، أو الإعلان عن مصروفات العام الجامعى المقبل فى بعض الجامعات الخاصة والأهلية، فى الوقت الذى لم يبدأ فيه الطلاب أداء الامتحانات التى ستحدد مصيرهم فى القبول، سواء فى الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو التكنولوجية، أو حتى الجامعات الأجنبية فى مصر؟!.
إن ما يحدث الآن على صفحات السوشيال ميديا الخاصة ببعض الجامعات، ومتاجرة بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بإعلانات المصروفات الدراسية لإيهام كل ولى أمر بحجز أماكن فى الكليات داخل بعض الجامعات، مقابل بعض الرسوم على ألا يتم استرداد هذه المبالغ تحت أى ظرف يستحق النظر والدراسة ومواجهة مافيا تجار القبول بالجامعات.
والقضية هنا تتعلق بحتمية متابعة الوزير شخصيًا لأداء الكثير من الجامعات الخاصة والأهلية فى هذا الصدد، وإصدار تعليمات بضرورة الانتظار لحين إعلان نتيجة الثانوية العامة، وإعلان التنسيق دون قلق أو توتر تجاه أماكن الطلاب فى أى كلية، خاصة أن مصر الآن بها تنوع غير مسبوق من الجامعات، سواء فيما يتعلق بالقطاع الطبى أو غيره من القطاعات.
ولا شك أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى كان له الدور الأبرز فى تنوع الجامعات، سواء أثناء توليه منصب نائب الوزير، أو بعد توليه الحقيبة الوزارية ليكون المسئول الأول عن التعليم العالى فى مصر، الأمر الذى ينتهى بنا فى النهاية إلى أن مصر وجامعاتها قادرة على استيعاب جميع الطلاب، وكل الراغبين فى الدراسة بالقطاع الطبى الذى يحظى باهتمام الغالبية.
والمؤكد أن كل أسرة فى مصر الآن لديها أبناء فى الشهادة الثانوية تبذل كل الجهد لتوفير المناخ المناسب للأبناء والسعى لإيجاد بيئة مناسبة للمذاكرة مع قدوم الامتحانات. وليس من المطلوب أن تعيش الأسر المصرية بين مطرقة المذاكرة والانشغال بالطالب لمحاولة الحصول على أعلى الدرجات، وسندان البحث عن حجز أماكن فى محافظات بعيدة عن محل السكن لضمان وجود فرصة.
والغريب فى الأمر أن الكثير من أولياء الأمور كانت لديهم معاناة خلال الأعوام الماضية فى استرداد بعض الرسوم الدراسية التى تم دفعها مع بداية التقدم للجامعة لمجرد وجود فرصة أفضل لأبنائهم فى جامعات أخرى، وهى النتيجة الطبيعية لعدم وجود تنسيق إلكترونى واضح يقوم بتوزيع جميع الطلاب وفقًا لرغباتهم ودون تدخل العنصر البشرى.
خلاصة القول. إن المعاناة التى تعيشها الأسر المصرية الآن لا تتحمل أعباء أخرى تتمثل فى السفر والانتقال بين الجامعات الأهلية والخاصة، تخوفًا من حصول أبنائهم على درجات تحول دون التحاقهم بالجامعات الحكومية، ولابد أن يصدر الوزير قرارًا بعدم قبول أى أوراق لطلاب الثانوية إلا بعد إعلان التنسيق، رأفة ورحمة بالأهالى الذين ينفقون قوت يومهم على تعليم أبنائهم.. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.. وللحديث بقية إن شاء الله.