نقابة المحامين بالمغرب تصدر بيان تساند الشيبي بعد أزمته مع الشحات

رفض نادي المحامين بالمغرب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بفرض عقوبات على الدولي المغربي محمد الشيبي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ، بعد توجهه إلى القضاء العادي عقب الاعتداء الذي تعرض له من طرف حسين الشحات، لاعب الأهلي.

وأصدر نادي المحامين بالمغرب بلاغا نشرته صحيفة " هسبريس "  ويُعرب من خلاله عن رفضة الشديد لهذا القرار، التي اعتبرها مخالفة للحقوق القانونية الأساسية ".

وأوضح نادي المحاميين أيضا أن المادة الـ54 من القانون الأساسي لـ“الفيفا” تنص على أن المحكمة الرياضية تبت في النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم؛ لكنها لم تحظر أبدا حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي، على العكس، فإن هذا الحق يبقى مكفولا لأي مواطن بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعترف بحق التقاضي كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث تنص المادة الـ8 من الإعلان العالمي على لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون”.

كما تنص المادة الـ10 من الإعلان نفسه على أن “لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه”. كما نصت المادة الـ14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية مُنشأة بحكم القانون”، أضاف البلاغ.

و قال المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، في تصريح لـ“هسبورت”، إن العقوبات المخففة والمتحيزة التي فرضت على حسين الشحات هي السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي، مشيرا إلى أن النزاع بين الشحات والشيبي ليس نزاعا رياضيا بحتا؛ بل هو جنحة طبقا لمقتضيات قانون العقوبات المصري، وبالتالي ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيدا عن لوائح اتحاد كرة القدم وبعيدا عن العقوبات الانضباطية. “إن هذا الاعتداء يجب أن يُعامل كجنحة تستوجب اللجوء إلى القضاء الجنائي لضمان العدالة”.

وأوضح المتحدث نفسه أن أحقية محمد الشيبي في اللجوء إلى القضاء العادي تستند لأحكام المواد أرقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017. كما أن هاته المواد من قانون الرياضة المصري تنص بوضوح على حق اللاعب في التقاضي؛ وهذا يتجلى في حرية اللجوء إلى القضاء عندما يتعلق الأمر بجنحة أو جريمة”، وفق مراد العجوطي.