مساعد وزير الداخلية الأسبق: تحويل متجاوزي الحد الأقصى للسرعة للمحاكمة (فيديو)
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه لا بد من التزام السائقين بالسرعات المقررة على الطرق، واحترام عبور المشاة في الأماكن المخصصة لهم.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم: أن السرعة المقررة تكون 40 كيلو مترا في الساعة داخل المناطق السكنية و60 كيلو مترا في المدن.
الداخلية لا تترك السائقين الذين يتعاطون المخدرات
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الداخلية لا تترك السائقين الذين يتعاطون المخدرات، موجها التحية لوزير الداخلية على عمل المنظومة الإلكترونية من رادارات على الطرق الداخلية والسريعة.
وأضاف أن قرار النائب العام بشأن جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة يحظى بتأييد المواطنين، لافتا إلى تحويل المخالفين للمحاكمة بسبب هذه الجريمة.
وأشار إلى أن انتشار الرادار في الطرق يحد من وقوع الحوادث والمواطنين الذين يعبرون الطرق على علم بأماكنها، موضحا أن هناك غرفة عمليات تراقب الطرق السريعة والبطيئة على مدار الساعة للحد من الحوادث.
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.
جاء ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
كما وجه النائب العام بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.