هل تحمي رسوم بايدن الجمركية الصناعة الأمريكية؟
إدارة الرئيس جو بايدن اتخذت خطوات جديدة لفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية بهدف حماية الصناعات الأميركية وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية.
هذه الرسوم تؤدي إلى تأثيرات واسعة تتجاوز الاقتصاد الأميركي، وتمتد إلى الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
يقول الباحث جيفري ريفز في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية إن توسيع إدارة الرئيس جو بايدن معدلات الرسوم الجمركية على السلع المصنعة في الصين يهدد بإضعاف «منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة» التي تعهد بالدفاع عنها.
ومن خلال تطبيق معدلات ضرائب تصل إلى 100 في المئة على السلع الصينية، لا يمنع فريق بايدن فقط الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، بل يعطل أيضاً التجارة الإقليمية وشبكات التوريد، بما في ذلك تلك التي تشمل حلفاء وشركاء رئيسيين للولايات المتحدة.
وأضاف ريفز أنه بذلك تقوض السياسات الصناعية للبيت الأبيض التكامل الاقتصادي والنمو المشترك في آسيا، الذي يعتبر دون مبالغة أكبر مساهم في السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ منذ نهاية الحرب الباردة، ولهذا الأمر تداعيات عميقة على المشاركة الاستراتيجية طويلة الأمد للولايات المتحدة في تلك المنطقة.
ويكمن التناقض الأساسي في سياسات الإدارة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في سلاسل القيمة في المنطقة، والتي تعد الأكثر كثافة في العالم، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، وفي حين انخفضت سلاسل القيمة في أوروبا وأميركا الشمالية في السنوات الأخيرة، زادت تلك الموجودة في «مصنع آسيا» بشكل ملحوظ بسبب مركزية الصين الاقتصادية في المنطقة.
تداعيات الحد من الصادرات الصينية
لذلك، فإن أي جهد للحد من الصادرات الصينية سيؤثر حتماً على دول المنطقة الأخرى، خاصة أن الصين أعطت الأولوية لتوسيع سلاسل القيمة والتكامل الاقتصادي في جميع أنحاء آسيا.
على سبيل المثال، ستؤثر الرسوم الجمركية على البطاريات ومكوناتها والمعادن المهمة على دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، وتم دمج هذه البلدان في سلاسل القيمة التي تتمحور حول الصين وستواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد نتيجة لذلك.
ويرى ريفز أن الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية ستؤثر بشكل مماثل على اليابان وكوريا الجنوبية، وهما حليفان إقليميان رئيسيان، حيث ستؤثر تكاليف الإنتاج والتوريد على شركات السيارات مثل هوندا وهيونداي التي تعتمد على قطع الغيار من الصين، وبالمثل من المحتمل أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة على الخلايا الشمسية الصينية إلى اضطرابات في سلاسل التوريد لدول واقتصادات مثل الهند وتايوان، التي تعتمد على التجارة مع الصين في سلاسل التوريد الخاصة بالطاقة الشمسية والخضراء.
