ضبط 5 تشكيلات عصابية و351 متهمًا في حملة بالمحافظات
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و43 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة،و351 تاجر مخدرات بحوزتهم 230 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 115 فردًا محليَّ الصنع.
ضبط 5 تشكيلات عصابيةو351 متهمًا في حملة بالمحافظات
فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم بالإضافة إلى إعادة 8 سيارات ودراجة نارية مسروقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.
الاستئناف تتسلم ملف البلوجر هدير عاطف وآخرين للمحاكمة بتهمة توظيف الأموال
تسلمت محكمة الاستئناف، ملف قضية البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال وشقيقته هاجر وزوجها تامر وذلك بعد قرار النيابة بإحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية، في تهمة تلقي أموال من العامة بحجة تشغيلها في تجارة السيارات على غير الحقيقة وذلك لتحديد موعد لمحاكمتهما.
تواجه المتهمة هدير عاطف وآخرون اتهامات، بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.
كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.
وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام “بلوجر أزياء” وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام المتهمة بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
