رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قرار جديد ضد المتهمين بقتل صديقهما

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل صديقهما، بسبب سرقته محتويات شقة أحدهما لجلسة 11 يونيو المقبل.

وأدلى المتهمان بقتل صديقهما في منطقة حدائق القبة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهمان، أن المجني عليه صديقهما أقام معهما داخل شقة أحدهما، بعدما طلب المجنى عليه المبيت فى الشقة، وعقب ذلك اكتشفا أن صديقهمت استولى على بعض محتويات الشقة.

وتابع المتهمان أنهما توجها إلى المجنى عليه واستدرجاه لشقتهما واعتديا عليه بالضرب حتى يقوم بإعادة ما سرقه من الشقة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة التي أحالتهما للجنايات التي تنظر محاكمتهما.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة سائق ميكروباص مُدانٍ بالتعدي على ضابط مرور بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.أ أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه مقدم الشرطة والضابط بالإدارة العامة للمرور.

وجاء ذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسجيل مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أدركه واقفاً أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ضده. 

وجاء ذلك بأن قاد السيارة بسرعة جنونية صوبه، مُتمكناً من صدمه بذات السيارة طارحاً إياه أرضاً مُعتلياً جسده بسيارته ماراً بها فوق بدنه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق. 

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بحوالي خمسة بالمائة 5 %، وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن من الهرب على النحو الثابت بالتحقيقات. 

كما أتلف عمداً المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق "لاسلكي أميري" والمملوك لوزارة الداخلية المصرية عهدة المجني عليه.