رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط 4 عاطلين بأسوان لتورطهم في جريمة سرقة بالإكراه

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 عاطلين بأسوان لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة من داخل أحد المواقع.

اقرأ ايضاً: عاملاه كالكلب.. أب وأم خلف القضبان بعد إساءة التعامل مع ابنهما


 

ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركزشرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من(مهندس بإحدى الشركات) أنه حال تواجده بموقع الشركة عمله "الكائن بدائرة المركز" فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة "ربع نقل" وبحوزتهم أسلحة نارية بالإستيلاء على(4 هواتف محمولة -2 "لاب توب"– 5شاشات تلفاز) من داخل إستراحة العمال بالموقع كرهاً عنه.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبى الواقعة (4 عاطلين "لإثنانمنهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تمضبطهم وبحوزتهم

(2 بندقية آلية - 2 خزينة - بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام سيارة "ربع نقل" ملك أحدهم "ضُبطت"، وأرشدوا عن جميع المسروقات. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط. 

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار. 

إخفاء القطع الأثرية

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.