الحكومة العراقية تطلق 29 مشروعاً اقتصاديًا للنفط والغاز الطبيعي
أطلقت الحكومة العراقية، خلال اجتماعها اليوم السبت، 29 مشروعاً للنفط والغاز ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، في محاولة لتطوير مخزونات الغاز الضخمة، للمساعدة في توفير الكهرباء للبلاد وجذب استثمارات بمليارات الدولارات.
والمشروعات موزعة على 12 محافظة، معظمها في وسط وجنوب العراق، وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج بالعراق.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني، في كلمة في افتتاح فعاليات حفل إطلاق جولتي التراخيص إن الجولة «الخامسة التكميلية» التي تنطلق السبت، تشمل العديد من المشاريع المتبقية من الجولة الخامسة، وبالإضافة إلى ذلك تشمل الجولة السادسة الجديدة 14 مشروعاً.
وأضاف الوزير أن المشاريع الجديدة ستوفر فرص عمل وتنشط الاقتصاد بتلك المناطق وتلبي الاحتياجات المتزايدة على الغاز، مشيراً إلى أن التراخيص الجديدة ستضيف مليوني برميل نفط يومياً إلى الإنتاج.
وأضاف الوزير أن العراق سيعلن قريباً أيضاً عن ارتفاع الاحتياطي النفطي إلى ما يزيد على 160 مليار برميل.
وتأهلت أكثر من 20 شركة لهذه الجولة، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية، فيما تتنافس على مدى ثلاثة أيام للفوز بـ29 حقلاً نفطياً ورقعة استكشافية.
ونمت الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق من 3 ملايين إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً في السنوات القليلة الماضية، لكن تخارج شركات عملاقة مثل «إكسون موبيل» و«رويال داتش شل»، من عدد من المشاريع بسبب ضعف العائدات، جعل الضبابية تكتنف وضع النمو في المستقبل.
وتباطأت عمليات التطوير أيضاً بسبب تزايد تركيز المستثمرين على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال الإعلان عن التراخيص الجديدة، إن البيئة آمنة ومستقرة أمام عمل الشركات النفطية العالمية في البلاد.
وأضاف السوداني: «لدينا عشرات الشركات العالمية الرصينة للتنافس على الاستثمار النفطي، مع هذه المشاريع سنمضي بالمشاريع النفطية المتكاملة».
وأشار إلى أن العراق يتوجه لاستثمار إنتاج النفط وتحويله إلى الصناعات التحويلية من البتروكيماويات ومصافي التكرير، وقال: «نستهدف تحويل 40 في المائة من إنتاج النفط للصناعات التحويلية خلال 10 سنوات».
وقال إن العراق يستهدف وقف عمليات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط خلال ثلاث إلى خمس سنوات. وأضاف: «اليوم يمثل نهاية لجهود كبيرة بذلتها وزارة النفط وبداية لجهد أكبر وفرص أكثر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد الوطني».
كانت وزارة النفط العراقية قد طرحت، أواخر العام الماضي، جولة تراخيص خامسة للنفط والغاز شهدت إبرام اتفاقات مع شركات عالمية كبرى، وتضمنت تأهيل حقول الغاز.
