تونس: التصويت في الجمعية العامة جزء أصيل من الحق الشرعي للفلسطينيين
أكد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتّحدة السفير طارق الأدب "دعم بلاده للحق الشرعي والطبيعي لدولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظّمة الأمم المتّحدة، خصوصًا أنّها تستجيب لكلّ مقتضيات هذه العضوية، كما وردت في الفقرة الرابعة من الميثاق".
وشدد، في بيان صحفي، صدر اليوم السبت، على أنّ هذا الحقّ يُعتبر جزءًا أصيلًا من الحقّ الشرعي للفلسطينيين في تقرير المصير، كي تتمكّن فلسطين من مواصلة جهودها مع المجموعة الدولية، لإنهاء الاحتلال، ووضع حدّ لحرب الإبادة، وكلّ ممارسات القمع الّتي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الشقيق منذ سبعة عقود.
وجدد التأكيد على دعم تونس الثابت والمبدئي لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها الحقّ في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة الكاملة، على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح، أن بلاده تطالب المجموعة الدولية ومجلس الأمن مرّة أخرى بتحمّل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية لوقف المجازر المتواصلة ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة، وفي بقيّة الأرض الفلسطينية المحتّلة، وبيان الحقائق بخصوص المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها، إلى جانب وقف إمداد قوات الاحتلال بالأسلحة.
كما طالبت تونس على لسان سفيرها بالوقف الفوري لجرائم الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات، وبدعوة المجموعة الدولية إلى الوقوف بحزم وجدّية، بعيدًا عن أيّ حسابات سياسية أو ازدواجية في المعايير، لمنع جريمة أخرى تستهدف أكثر من 1.5 مليون فلسطيني مهجّر قسريًا في رفح، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وكلّ احتياجات الحياة، الّتي ما فتئت قوات الاحتلال تمنعها في إطار استخدامها للتجويع كوسيلة حرب.
وشددت على أنّ حقّ دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، لا يقبل التشكيك أو الإنكار أو التأويل، باعتباره حقّا تاريخيًا أصيلًا وثابتًا أقرّته الأغلبية الساحقة للمجموعة الدولية، كأحد أهم أركان التقدّم نحو الحلّ العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية العادلة الّذي يُعيد الحقوق لأصحابها.
وطالبت مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتّحدة، بما يُمثُل خطوة أولى على طريق تصحيح وضع غير طبيعي طال أمده ومتعارض مع كلّ مبادئ الحقّ والعدل ومقاصد ميثاق الأمم المتّحدة.
