«الصحة»: أولوية فى الجمهورية الجديدة

بحسب الأرقام الرسمية وبيانات وزارة الصحة، يبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوى فى مصر ٥٩ ألف مريض يتلقى منهم 37 ألفًا الخدمة الطبية فى مستشفيات الوزارة بنسبة 63.3 %، من خلال 397 مركزًا حكومياً.

وبحسب الخبراء والمختصين فإن حالة هؤلاء المرضى على وجه الخصوص تتدهور مع ارتفاع تكاليف المعيشة وصعود التضخم.

ولذلك، توجه الدولة اهتمامًا خاصًا بمرضى الغسيل الكلوى، مع الولاية الجديدة للرئيس السيسى، إذ تم رفع مخصصات الصحة 25٪ إلى 495٫6 مليار جنيه العام المالى المقبل، لرفع الخدمات فى الجمهورية الجديدة.

وخلال افتتاح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان للمشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى وذلك للتيسير على المرضى فى الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية فى ظل بيئة آمنة صحية.. أكد الوزير إجراء ٩٫٢ مليون جلسة غسيل كلوى فى العام الواحد من خلال «١١ ألف ماكينة غسيل كلوى حكومى و٤ آلاف ماكينة بالقطاع الخاص»، بقيمة إجمالية سنوية تصل لـ٥٫٣ مليار جنيه فى العام، وتشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، كما أن إجمالى عدد مرضى الغسيل الكلوى بجمهورية مصر العربية يبلغ حوالى ٥٩ ألف مريض: ٣٧ ألف مريض يتلقون الخدمة الطبية فى مستشفيات وزارة الصحة والسكان بنسبة ٦٣٫٣٪، من خلال ٣٩٧ مركزًا حكوميًا، وعدد ١٧ ألف مريض يتلقون الخدمة فى مستشفيات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بنسبة ٢٨٫٣٪ فى ٣٨٠ مركزًا خاصًا، بينما يتلقى ٥ آلاف مريض الخدمة فى جهات أخرى منها المستشفيات الجامعية والشرطية ومستشفيات القوات المسلحة والشركات والوزارات الأخرى بنسبة ٨٫٤٪.

ويوفر المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى ٦٠٪ سنويًا من تكلفة الجلسات، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة بحوالى ٣٠٥ ملايين جنيه فى العام، كما سيتم توفير مليار ونصف المليار جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة للخدمة المقدمة، وهو ما يؤكد أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة بما لا يشكل أى عبء إضافى على كاهل المواطن.

هذة التكلفة المرتفعة، استدعت ولا تزال تجميع قاعدة بيانات مرضى الغسيل الكلوى بمصر وتدقيقها وتحديثها باستمرار ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، على أن يتم تحليل تلك القاعدة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، واستخدامها فى أغراض البحث العلمى بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى بما يحدد أولويات الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات زراعة الكلى.

هذا الاهتمام استدعى أيضاً إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى وكراسى الكلى ومحطات معالجة المياه، وكذلك الافتتاحات الرئاسية الجديدة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوى سيتم تنفيذه من خلال تطبيق إلكترونى يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلال التطبيق مراقبة عدد جلسات الغسيل الكلوى الفعلية وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة، كما يتيح التطبيق للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق، وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه بواسطة التطبيق يستطيع الطبيب متابعة الحالة إكلينيكيًا وتوثيق النصائح الطبية الخاصة بالحالة على التطبيق وأيضاً يتيح للممرضة تسجيل الأدوية التى يتلقاها المريض أثناء الجلسة، وعند نهاية الجلسة تعيد الممرضة مسح «الباركود» ليتم غلق الجلسة على التطبيق وتصوير الفلتر من جهة «الباركود»، وإرسال طلب تقييم للجلسة على واجهة التطبيق فى الحساب الخاص بالمريض لقياس مستوى رضاه عن الخدمة وأخذ التقييمات سواء الإيجابية أو السلبية فى الاعتبار لتحسين العمل بالمنظومة.

وأوضح «عبدالغفار» أنه بالنسبة للحالات الجديدة التى اكتشفت وتستدعى حالتها لإجراء جلسات غسيل كلوى، فيتعين على تلك الحالات التوجه لأقرب مستشفى حكومى لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية والعرض على اللجنة الثلاثية، لتقوم المستشفى بالتنسيق مع مسئول الكلى بمديرية الشئون الصحية لتحديد المركز الذى سيتم صدور قرار الغسيل الكلوى عليه،سواء عام أو خاص بحسب المتوفر.

من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، على أحقية المواطن فى العلاج والدواء.. ولذلك الدولة ملتزمة بتحقيق نسبة ٣% من الناتج القومى للصحة..والتى يقابلها ١٥% نسبة عالمية.

ومنذ ٢٠١٦ إلى الآن ومخصصات الصحة فى تزايد مستمر. وهى تخص وفقط المستشفيات العامة والحكومية والأمانة العامة.. وليس كل ما يتبع قطاع الصحة ككل، طبعًا بخلاف التأمين الصحى الشامل والجامعى، وهو ما يعنى فى المجمل زيادة مخصصات كل القطاعات الصحية المختلفة.. والتى يجب التفرقة فيما يخص كل منها.