رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحكومة تبحث ضبط منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية لتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير، ذلك فضلا  عن العمل على تحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، على ضرورة مُراجعة المساحات المزروعة فعلياً بصورة دقيقة، وتحديد التوسعات المستقبلية، لتحديد كميات الأسمدة الفعلية المطلوبة للسوق المحلية، حتى يتسني تحديد الكميات التى يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من الكميات التصديرية.

وعرض وزير الزراعة تقريراً حول منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية، باعتبارها النوع المُدعم من الأسمدة، مشيرًا إلى جهود تطبيق منظومة إحكام الرقابة على تداول الأسمدة المُدعمة لضمان وصول الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى منافذ التوزيع المختلفة بجميع المحافظات.

كما عرض الوزير موقف توريد الأسمدة المُدعمة من شركات الأسمدة لوزارة الزراعة، وتطرق إلى موقف صرف الأسمدة للمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح وفقًا للمُقررات السمادية للمحاصيل المُنزرعة والحصر الفعلي للمُنزرع، مشيرًا إلى انضباط صرف المقررات من الأسمدة عبر تطبيق منظومة "كارت الفلاح".

كان قد أكَّد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الالتزام بالمساحات المُحدَّدة بشأن زراعة محصول الأزر، مُشددًا على أهمية استنباط أصناف من التقاوى "قليلة استهلاك المياه" وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي بدوره إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق وخفض أسعارها.

و، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم بالفعل -من خلال الممارسات الزراعية المُبتكَرة والمستندة إلى التكنولوجيا- استنباط أصنافٍ من الأزر تُسهم في تقليل استهلاك المياه؛ نظرًا لأن تلك الأصناف تتطلب فترة نمو أقل للمحصول.

وأكد الوزير أن تلك الأصناف والهجن الحديثة من الأرز يُمكنها تحمُّل أي نقص للمياه وكذا التغيرات المُناخية، وقد ساهمت بالفعل في توفير ما يزيد على 20% من الاحتياجات المائية للمحصول. ليس ذلك فحسب، بل أفضت تلك الأصناف أيضًا إلى زيادة الإنتاجية بصورةٍ كبيرة.

متابعة حركة السلعة في الأسواق المختلفة

فيما قال وزير التموين والتجارة الداخلية: نحن كجهة تنظيمية نتابع منظومة الأرز بالكامل لحين وصول السلعة للمستهلك؛ حتى لا يكون هناك إخفاء للسلعة أو تخزينها، مشيرا إلى توافر السلعة حاليا بكميات كبيرة في الأسواق.

وأكَد وزير التنمية المحلية، في سياقٍ مُتصل، أن المحافظين يتابعون على الأرض مساحات الأراضي المزروعة من محصول الأرز، كما تتم متابعة حركة السلعة في الأسواق المختلفة، حتى لا يتم تخزينها أو إخفاءها.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإعداد خطة للعمل وفقها خلال السنوات المُقبلة، تضمن التوسُّع في استنباط وزراعة الأصناف المُوفِرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدَمة في زراعة الأرز سنويًا.