اهتمام غير مسبوق.. ملفات العمل في عهد الرئيس السيسي
![بوابة الوفد الإلكترونية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
شهد ملف العمل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمام غير مسبوق وكانت ولا زالت خطاباته في كل مناسبة تخص قضايا العمل والعمال، تؤكد ذلك كما أن المشاريع العملاقة التي يوجه بالاستمرار في تدشينها تدور قضايا العمل في فلكها، لا سيما توفير فرص العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنمية مهارات الشباب وصناعة بيئة عمل لائقة للتشجيع على المزيد من الاستثمار.
وكانت السنوات الأخيرة بداية من عام 2014 حتى 2024، بمثابة 10 سنوات من الإنجازات في قضايا العمل والعمال، وامتثال كامل لمعايير العمل الدولية في كافة القرارات، والتشريعات التي تخص ملفات عالم العمل الداخلي، من بينها التدريب المهني، والعمالة غير المنتظمة، وتوفير فرص العمل، وتشريعات العمل، والعمالة المصرية في الخارج، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وصندوق إعانات الطوارئ للعمال، ورفع الأجور.
ومن بين أبرز القرارات التي تؤكد الحرص على تحقيق ذلك التوازن وتلك العدالة في علاقات العمل على أرض الواقع، ذلك القرار الذي أعلن عنه الوزير حسن شحاتة بداية شهر يونيه 2023 الماضي بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة " إلى " العمل"، موضحا أن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل"، أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد".
كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه، وأن هذا القرار التاريخي جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأن هذا القرار له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن اسم وزارة العمل يتماشى مع "معايير العمل الدولية"، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه اسم يُوسع من نطاق تعاون، وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل "الحوار الاجتماعي" بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.