أهلا بكم
أى دولة فى العالم لديها مقومات الصناعة الحقيقية ذات الجودة العالية ليس لديها مشكلات اقتصادية بداية من توافر العملات الأجنبية بأنواعها (الدولار. اليورو وغيرها) لماذا؟
لانها دولة صناعة تغطى احتياجات السوق المحلى الداخلى وتصدر إلى الخارج وفقا لمعايير الجودة التنافسية العالمية للسوق الخارجى.
بمعنى أنها تمتلك المواد الخام محليا دون استيراد من الخارج والتى تحتاجها دورة الصناعة، وبالتالى ليس لديها أى مشكلات فى توفير المواد الخام المطلوبة فى كل أنواع الصناعة ومتوافرة داخل البلد؛ وبالتالى ليس لديهامشكلات مع استيراد هذه المواد الخام اللازمة للصناعة؛ فلا تحتاج إلى عملة الدولار لاستيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للصناعة.
لذلك لاتحتاج إلى بند العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام ومن ثم ليس لها علاقة بسوق صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو.
فطالما انت كصانع تملك المواد الخام اللازمة للصناعة فيكون لديك القدرة على تجويد ما تصنعه وما تصدره وتكون بعيداعن أسواق صرف العملات الأجنبية.
والهدف من الصناعة هنا هو سد احتياجات المطلوب محليا والتصدير إلى الخارج بعملات أجنبية طالما انت تجود التصنيع المحلى وتخطو خطوات نحو التصدير إلى الخارج فى ظل جودة حقيقية تستطيع من خلالها المنافسة فى الأسواق الخارجية من خلال طرح ما ينتج.
للأسواق العالمية ومن ثم الحصول على النقد الأجنبى
لتوجيهه كيفما تشاء لخدمة الاقتصاد الوطنى.
وبالتالى لا نحتاج إلى سوق تغيير العملات الأجنبية لأن مسارنا الطبيعى نحو الإنتاج على جانب كبير من الأهمية متغلبين على البحث على العملات من الدول الآخري.
وأعتقد أن ما حدث من شهور فى السوق المصرى لعدة أسباب أهمها بأن منظومة راس المال لم تكن على المستوى المأمول..
وأن وجودها ليس له محل من الإعراب فى ظل هذا التخطيط.
فالأساس هو توفير العملات الأجنبية ؛ والباب الوحيد لها هو الصناعة ثم الصناعة ثم التصدير إلى الخارج.
ونعلم جيدا بان الطريق شاق؛ لكن مع وضع الخطط السليمة نستطيع أن نصل إلى هذا الطريق ولدينا أكبر مثال على ذلك اليابان كونت معادلة صناعة احترمتها الدول ؛ وهذه هى الصناعة المقصودة وان ما حققته من نجاح فى ذلك الوقت يستحق أن نقول بأن جودة الصناعة هى طريق اليابان نحو العالمية؛ وحققت نجاحات غير مسبوقة فى التصدير إلى الخارج.
و الأمر يقف عند توفير (كل المواد الخام) محليا وهذا يحتاج إلى دراسة واقعية لنصل إلى هذا الهدف المهم جدا دون اللجوء إلى اليورو أو الدولار.
تأتى الخطوة الثانية وهى جودة التصنيع لأنها تجعلنا نستبدل المنتج المحلى بالمستورد الذى نستورده بالدولار وبذلك لا نحتاج استيراد هذه المنتجات
فلا يكلفنا البحث عن العملات الصعبة التى تمثل عبئا على الاقتصاد الوطنى فى حالة البحث عنها مما تؤثر على قيمة عملتنا المحلية.
وكذلك فإن منتجنا المحلى سد احتاجاتنا منه فلا نحتاج إلى المستورد؛ بالتالى لانحتاج إلى الاستيراد وبالتالى أصبحنا خارج دائرة البحث عن العملات الأجنبية والدخول فى مشكلات سعر صرف العملات الأجنبية والبحث عن الدولار وغيره.
وأن إنتاجنا من الصناعة المحلية على درجة من الجودة تسد احتاجاتنا للسوق المحلى.
ولو وضعنا فى الحسبان خططا مدروسة من كافة النواحى لتدشين مرحلة جديدة لتصدير الصناعة المصرية إلى الخارج وفقا لمعايير الجودة العالمية لاستطعنا الخروج من الدائرة المكبلة بالعديد من المشكلات فيما يخص البحث عن الدولار
وأسعار صرفه وتوفيره مقابل الجنيه المصرى.
وفى استراتيجية تصدير الصناعات المصرية نحقق اعلى عاءد من العملات الأجنبية التى تسد احتياجاتنا المطلوبة فى نواحى مختلفة ونوضح ذلك في
أسابيع قادمة أن شاء الله.
عضو اتحاد الكتاب