الذهب يتراجع مع ترقب لبيانات التضخم الأميركية
سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-3-2024، بسبب ارتفاع الدولار، لكن جرى تداول المعدن الأصفر في نطاق ضيق في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الدلائل على سياسة البنك المركزي الأميركي المعروف باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
التغير في الأسعار
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2176.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0310 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2175.20 دولار للأونصة.
وزاد مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يزيد تكلفة شراء الذهب على حائزي العملات الأخرى.
وارتفعت أسعار الذهب أكثر من خمسة بالمئة حتى الآن هذا العام وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الرهانات على تحول المركزي الأميركي نحو التيسير النقدي، والطلب المستمر على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا، ومشتريات البنوك المركزية من السبائك وسط التوتر الجيوسياسي.
وقال مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس "من الصعب بناء حالة هبوطية مفرطة لأسعار الذهب في ظل الخلفية الجيوسياسية الحالية والتيسير النقدي المحتمل". وأبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة دون تغيير بين نطاق 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة الأسبوع الماضي، واحتفظ بتوقعاته بإجراء ثلاثة تخفيضات بحلول نهاية العام.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها الجمعة لمعرفة متى قد يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
ووفقا لخدمة فيد ووتش الخاصة بمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون احتمالا يبلغ 72 بالمئة بأن يبدأ البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة في يونيو.
ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.42 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 902.15 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 988.15 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 2.9 بالمئة خلال الربع ليصل إلى 104.31 نقطة.
وظل الجنيه الاسترليني ثابتا عند 1.2621 دولار، وكان ثابتا بقدر كبير خلال هذا الربع أيضا وانخفاض 0.8 بالمئة فقط.
وقالت كاثرين مان إحدى مسؤولي السياسة النقدية في بنك إنجلترا الثلاثاء إنها غيرت رأيها للتصويت لصالح تثبيت سعر الفائدة الأسبوع الماضي، بدلا من رفعه، وذلك بسبب تحول المستهلكين بقدر أكبر نحو ترشيد الإنفاق. لكنها لا تزال تعتقد أن الأسواق المالية لديها الكثير من التوقعات بخفض الأسعار.