صواريخ
المشهد يعبر عن قيمة ووزن مصر.. يؤكد أن مصر التاريخ والعراقة والحضارة، هى مصر ذاتها القوية ذات الثقل الاستراتيجى الذى يحافظ على استقرار الشرق الأوسط فى مواجهة كل الرياح العتيّة من كل الجهات، لم يكن توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجى بين مصر والاتحاد الأوروبى مجرد بروتوكول سياسى، وإنما تأكيد راسخ على أهمية الدور المصرى الذى تلعبه الدولة المصرى على المستوى الإقليمى والدولى فى وقت يموج العالم بالصراعات التى تهدد مستقبله، وتأتى الأهمية الكبيرة لهذه القمة التى عقدت بالقاهرة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى «أورسولا فوندير» وخمسة من قادة دول أوروبا، ذات دلالات كثيرة، يأتى على رأسها اعتراف الاتحاد الأوروبى بأن استقرار المنطقة يأتى من مصر، وذلك بعد أن أكدت كل التجارب التى مرت بها المنطقة ومصر، وخاضتها مصر وحدها سواء داخليا أو خارجيا، بدءًا من الفوضى السياسية التى سميت بـ«الربيع العربى»، ومرورًا بانفجار الإرهاب المسلح وانفجار الصراعات فى دول المنطقة وانتهاء بالحرب الإسرائيلية على غزة وتأثيراتها الهائلة، واستطاعت مصر أن تتعامل مع كل هذه القضايا بثبات شديد وحكمة بالغة، حفاظًا على استقرار المنطقة، وعدم استغلال هذه الأزمات أو توظيفها لمصالحها الخاصة، برغم كل الظروف الاقتصادية التى تمر بها.
< مؤكد أن الاتحاد الأوروبى لا يتعامل إلا بلغة المصالح والمنافع المتبادلة مثل كل القوى والتكتلات الدولية، وعندما يأتى إلى مصر لتوقيع شراكة استراتيجية، فهذا يؤكد أن له مصلحة مع مصر من هذه الشراكة، كما قالت «أورسولا فوندير» مفوضة الاتحاد الأوروبى التى أشارت بوضوح إلى أن وزن مصر وموقعها الاستراتيجى فى منطقة جوار متوترة تستدعى هذه الشراكة لصالح الطرفين، وتمثل علامة طريق فارق للطرفين، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبى للعمل مع مصر فى عدة محاور منها دعم عدد من المشروعات الاستثمارية بحوالى 7٫4 مليار يورو، بهدف الاستقرار الاقتصادى فى مصر، وزيادة الاستثمارات فى مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والرقمنة، وأيضًا فى القطاع الزراعى وإدارة الموارد المائية، والإعلان عن البدء فى الإعداد لمؤتمر الاستثمار الذى سيعقد بين مصر والاتحاد الأوروبى هذا العام بهدف تحديد وتوجيه الاستثمارات إلى مصر، كما تم الاتفاق على تكثيف الحوار السياسى والعمل سويًا لنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان وعقد قمة للقادة كل عامين، وثمن الاتحاد الأوروبى دور مصر الحيوى والمهم فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، برغم أن مصر تحتضن أكثر من تسعة ملايين لاجئ على أراضيها، ولم يغفل القادة الأوروبيون دور مصر فى مجابهة الإرهاب والتطرف، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون فى هذا المجال وكل ما يتعلق بإنفاذ القانون، كما شكلت القضية الفلسطينية أحد محاور هذا الحوار المهم.
< الحقيقة أن الشراكة الاستيراتيجية مع الاتحاد الأوروبى تشكل إحدى أهم الفرص أمام الدولة المصرية للتحول الاقتصادى والتنموى الشامل شريطة أن تحسن مصر استغلال هذه الفرصة، وذلك لن يتأتى إلا بالعمل بشفافية ووضوح فى كل المحاور حتى لا تتحول هذه الشراكة إلى مجرد بعض المنح والقروض بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر.. بل يجب على مصر أن تعمل على شراكة حقيقية طويلة الأمد على كل الأصعدة والمستويات، بحيث تتحول مصر إلى أكبر منطقة جذب للاستثمارات الأوروبية فى شتى المجالات الصناعية والزراعية والسياحية ومشروعات الطاقة وغيرها من المشروعات التى تخدم الطرفين، بحيث تستفيد مصر من عملية توطين الصناعة على أرضها ونقل التكنولوجيا الغربية إلى مصر ويستفيد الاتحاد الأوروبى من عوائد استثماراته ومن الثروة البشرية المصرية ووفرة الأيدى العاملة ومن السوق الأفريقى والمنح والتسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية لمثل هذه المنشآت، وفى اعتقادى أن هذه الشراكة تحتاج إلى لجنة عليا تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين وتعمل بشكل دورى وموحد على كل الملفات تحت رئاسة وزير الخارجية أو وزير الاستثمار والشراكة الأوروبية، بحيث يكون هناك عمل دائم وزيارات متعددة متبادلة لطرح المزيد من الأفكار والرؤى وتبادل المنافع التى يمتلكها كلا الطرفين وإزالة أى معوقات يمكن أن تحدث بسبب البيروقراطية الحكومية، حتى تتحقق النتائج المرجوة ويتحول هذا الحماس إلى واقع.. حفظ الله مصر.