كلمات:
من يُرد أن يعرف سر تراجعنا علميا وفقرنا اقتصاديا وتخلفنا حضاريا وتمزقنا اجتماعيا فسيجد ما يبحث عنه فى مناهج الأزهر الشريف.
أجريت تحليل مضمون لمناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، فوجدت كوارث.. أخطاء فى آيات قرآنية وفتاوى مروعة، وحكايات قديمة غاية فى الغرابة وغمزا ولمزا فى أمور سياسية..
فإذا سمعت واعظا أو إمام مسجد يهاجم بضراوة تعيين المرأة فى منصب القضاء فاعلم أنه كان طالبا أزهريا متميزا، فمناهج الأزهر تزرع فى عقول الأزهرية أن المرأة لا تصلح لتولى القضاء، فحسب الفقه الحنفى الذى يتم تدريسه بالأزهر فإن من شروط القاضى - الذكورة فلا يصح تولى أنثى أو خنثى القضاء.. دعك من حكاية الخنثى هذه، ولكن مصر شهدت بالفعل تعيين مئات السيدات فى منصب القضاء وهو ما لا يجوز فى فقه الأزهر!
وتروج كتب الفقه فى الأزهر لجريمة وأد البنات والذكور أيضا، وتضع لها مبررا شرعيا عجيبا، فحسب كتب الفقه المقررة على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية الأزهرية فإنه لو قتل الأب ولده فلا يقتص من الأب.. لماذا؟.. قالوا لأن الأب كان سببا لوجود الابن فى الحياة، وبالتالي فلا يحق أن يكون الابن سببا لعدم من كان سبب وجوده!.. بالله عليك أليس هذا إباحة لجريمة وأد الأبناء التى كان كفار الجاهلية يمارسونها ضد البنات فقط وحاربها الإسلام فى بداية الدعوة الإسلامية.
وتقول الكتب الدراسية الأزهرية أيضا إنه لا قصاص فى القتل إذا كان المقتول أنقص من القاتل، و«أنقص»: أى لا يساوية فى المكانة.. بمعنى أنه لو قتل مدير عام أو وكيل وزارة أو وزير فراشا مثلا فلا يُقتل القاتل هكذا تقول كتب الفقه الأزهرية، والعجيب أن يقولوا مثل هذا الكلام والله سبحانه وتعالى يقول فى قرآنه العزيز «النفس بالنفس».
وإذا شاهدت فى نهار رمضان من يمضغ اللبان فى عز الظهر فلا تتسرع وتحكم عليه بأنه مفطر، فمضغ العلك (اللبان) فى الصيام ليس حراما ولا ممنوعا ولكنه فقط مكروه كما جاء فى كتاب فقه الحنفى المقرر على طلاب الصف الأول الثانوى الأزهري
ومن بين الفتاوى التى توقفت أمامها طويلا فى الكتب التعليمية الأزهرية فتوى تقول بالحرف الواحد «من سب من المسلمين البالغين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا قتل حدا وإن تاب أما من يسب الله فيعزر».
والتعزير عقوبة تبدأ من نهره وزجره بالكلام وحتى سجنه لبعض الوقت.. تخيلوا واضعو المناهج الأزهرية يقولون لطلاب الأزهر إن سب النبى جريمة أكبر من سب الذات الإلهية!
وإذا وجدت من يلعن القانون الذى حدد سن زواج الفتاة بـ18 عاما ويعتبره مخالفا للشريعة الإسلامية، فاعلم أنه أزهرى بامتياز، ذلك أن كل كتب الفقه التى يدرسها طلاب الأزهر تبيح تزويج الطفلة الصغيرة قبل أن تحيض، والأطباء قالوا إن البنات تحيض بدءا من سن العاشرة، ولكن كتب الفقه الأزهرية تبيح تزويح الطفلة قبل أن تحيض أى قبل أن تبلغ سن العاشرة!
وبحسب كتب الفقه المقرر على طلاب الأزهر لا ينبغى للسلطان (يقصدون الحاكم) أن يسعر السلع إلا أن يعتدى أرباب الطعام تعديا فاحشا!.. معنى ذلك ببساطة أن تسعير السلع حرام شرعا ونسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله هو المسعر!
أما الغناء فى كل كتب الفقه الأزهرية فهو من المعاصى ولا يجوز الاستئجار عليه.
وفى الكتب التعليمية الأزهرية فتاوى كثيرةعجيبة من نوع: تقبيل المرأة فى فمها ينقض الوضوء والقبلة من غير الفم كذلك إن قصد اللذة أو وجدها، أما قبلة الموت فلا تنقض الوضوء!..
وفتوى أخرى تقول: دخول «ذكر» الرجل فى دبر رجل آخر ينقض الوضوء.. بالله عليكم هل هذه الفعلة تنقض الوضوء فقط.. هل الشاذ جنسيا بعد أن يشرع فى ممارسة الفحشاء سيفكر فى أداء الصلاة بعد فعلته تلك!.. وهل المشكلة فى الشاذ جنسيا إذا ما شرع فى ممارسة الفحشاء هو الوضوء ونقض الوضوء!
وتزرع كتب الفقه فى عقول طلاب الأزهر بذور تكفير بعض المسلمين، فتقول إن الفرق الإسلامية الثلاثة أهل السنة والأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين واتباع أبوالقاسم الجنيد وأبوالحسن الشاذلى وأحمد الرفاعى.. هم فقط الفرق التى على هدى أما غيرها من الفرق الإسلامية فجميعها على ضلال.
كما تبيح ذات الكتب قذف أهل الكتاب بالزنا- بدون دليل طبعا- ولا عقوبة على ذلك!