كيف نجحت وزارة العمل في تأهيل 305 إمرأة لسوق العمل وتشغيلهن؟
برنامج 200 يوم، الذي انطلق في سبتمبر 2023، ونجح خلال 6 أشهر في تأهيل 305 سيدة لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهن، تعود بداية تنفيذ هذا البرنامج التدريبي المشترك، إلى يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، بدعوة من وزارة العمل، إلى سيدات محافظات القاهرة الكبري، والإسكندرية، وبني سويف للتقديم في برنامج تدريب مهني مجاني، على 6 مهن يحتاجها سوق العمل، يستفيد منه 305، سيدة من تلك المحافظات، بواقع 100 متدربة من كل محافظة، وذلك في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة.
وقال وزير العمل حسن شحاتة، خلال هذه الدعوة، إن هذا "المشروع" يتم تنفيذه بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بالوزارة،وأحد الشركات المتخصصة فى تكنولوجية التعليم، وشركاء محلين و دوليين، و أن "وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا" بالوزارة،هدفها نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة، وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل،ودعم المرأة وتمكينها إقتصاديا،وتأهيلها لسوق العمل.
وجاء في دعوة وزارة العمل مع بداية تنفيذ" المشروع"، أن التدريب على دورات في:صيانة التليفون المحمول،وتصميم الأزياء والخياطة،وصناعة مشغولات الجلود،وتصفيف الشعر والتجميل،والفندقة والسياحة،و صناعة الاكسسوارات،حيث يتم توفير فرص للتدريب العملي للمتدربات المتميزات،وتسليم حقائب للمتفوقات تحتوي على أدوات العمل اللازمة وفقاً لاحتياجات كل تخصص،وأيضا دعم الراغبات في الحصول على فرص تمويلية لمشروعاتهن،بالتشبيك مع الهيئات المتاحة.
وأوضحت الوزارة آنذاك أن مدة التدريب 3 أيام على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف،و20 يوما للتدريب العملي لكل تخصص/حرفة،وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع،وستحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية،والتدريب سيكون تفاعلي،بالحضور الشخصي،وليس متاحاً عبر الانترنت.
وكانت شروط الإلتحاق بالدورة التدريبية، أنه سيكون متاح للفتيات والسيدات من محافظات القاهرة الكبرى ،والإسكندرية وبني سويف فقط، على أن تجيد المتقدمة للتدريب القراءة والكتابة ،يُفضل خريجي المدارس الفنية" ،و أن لا يقل السن عن 18 سنة،ولابد من اجتياز المقابلة الشخصية،كما يُفضل من لديهن خبرة سابقة في أحد مجالات التخصص المقترحة،وأنه سوف يتم الإعلان عن أماكن التدريب، وموعد البدء فور الانتهاء من عمل المقابلات الشخصية للمتقدمات،وأن التقديم من خلال رابط الاستمارة الذي نشرته الوزارة على صفحاتها في ذلك الوقت .
وتولي ووزارة العمل إهتماماً بالغاً بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصادياً ،حيث أنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاسة وزير العمل، يتبعها "27 " وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، كما أصدرت الوزارة "دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي "،ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت..فضلاً عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي.
كما صدر قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً، ،مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهن ،وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له،و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن.
وجاءت إشادة من منظمة العمل الدولية، و المجلس القومي للمرأة ،و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية على ذلك، فضلاً عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في إبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنظمة العمل الدولية، والجهات ذات الصلة ، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم "190" والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل ،لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وايضا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة و تنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، و كل ذلك وغيره يسير في اتجاه الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت "استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"،بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها ،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 ،وهي بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة،وتحتوي "الإستراتيجية" على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتكون من محاور :التمكين السياسي والقيادة،والتمكين الاقتصادي،والتمكين الاجتماعي، والحماية.