أسعار المزادات الحكومية تشعل أزمة القطن
الفلاحون يبدأون مقاطعة واسعة ويرفضون 5 آلاف جنيه للقنطار
«أبوصدام»: نريد سعراً عادلاً كالقمح والقصب
«عمارة»: بعض التجار «غير الشرفاء» استغلوا المشكلة
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات لمزارعى القطن يضعون ما تم حصاده وتجميعه بالجمعيات الزراعية من محصول رافضين تسليمه للشركات الحكومية لإقامة المزادات التى حددتها الحكومة لبيع القطن، ومنتظرين بيعه للتجار بأسعار أعلى وناشد الفلاحون تدخل وزير الزراعة التدخل لحل مشكلاتهم.
والقطن من المحاصيل التى تساعد الدولة على توفير العملة الصعبة فتم تصدير قطن من محصول العام الماضى بنحو مليون و200 ألف قنطار بما يعادل 60 ألف طن بقيمة 380 مليون دولار.
أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن معظم المزارعين يرفضون بيع المحصول على السعر الذى حددته الحكومة الموسم الماضى وهو ألا يقل عن ٥ آلاف و٤٠٠ جنيه للقنطار طويل التيلة و٤ آلاف و٥٠٠ جنيه لقصير التيلة، موضحا أن تلك الأسعار تعد خسارة كبيرة للمزارعين.
أضاف «أبوصدام» لـ«الوفد» أن معظم المزارعين يطالبون ببيع المحصول بالسعر الجديد الذى حددته الحكومة لموسم ٢٠٢٤ وهو ١٢ ألف جنيه لطويل التيلة و١٠ آلاف جنيه لمتوسط التيلة.
وهذه الأزمة يمكن أن تتسبب فى انخفاض كبير فى مساحات زراعات القطن والذى يبدأ موسم زراعته من منتصف شهر مارس وحتى منتصف شهر أبريل وهو ما يهدد زراعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
وطالب أبوصدام الحكومة بسرعة التدخل والتوقف عن منظومة بيع المحصول عن طريق المزادات ووضع سعر عادل لتوريد المحصول كما يتم مع القمح وقصب السكر وبنجر السكر وأن تلتزم الحكومة بالسعر حتى لا يتسبب فى أية خسائر للمزارعين.
وأكد الدكتور مصطفى عمارة المشرف والمتحدث الإعلامى لمعهد بحوث القطن أن منظومة تسويق القطن بدأت منذ عام ٢٠١٨ ثم توسعت فى المحافظات تدريجيا على أقطان الإكثار أولا وامتدت لتشمل كل أنواع الأقطان.
وتعتمد المنظومة على ربط بيع القطن بالسعر العالمى ووضع سعر ضمان للفلاح يبدأ منه بيع المحصول ويبدأ المزاد بأيهما أعلى سواء سعر الضمان أو السعر العالمى.
وخلال الموسم الماضى تمت زراعة نحو ٢٥٥ ألف فدان بإنتاجية حوالى مليون و٣٠٠ ألف قنطار فى حين أن ما تم بيعه فى ١٨ مزاداً على مستوى الجمهورية بأسعار تراوحت من ٩ آلاف جنيه حتى ١٥ ألف جنيه. وتم بيع حوالى مليون و١٩٨ ألف قنطار، بسبب ارتفاع سعره عالميا ونتيجة لنقص مساحات زراعة القطن فى العالم بسبب التغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف «عمارة» فى تصريحات لـ«الوفد» أن ما تم فى آخر مزاد ورفض بعض المزارعين للأسعار جاء نتيجة انخفاض الأسعار.
وحاليا يتم إجراء مشاورات داخل منظومة القطن لحل مشكلات المزارعين والوصول إلى أسعار عادلة لهم، موضحا أن بعض التجار «غير الشرفاء» استغلوا تلك المشكلة وحرضوا المزارعين على عدم بيع الأقطان لمنظومة المزادات رغم أن المنظومة تضع شرطا أنه فى حالة نزول الأسعار بشكل كبير يتم شراء الأقطان من الشركة القابضة للغزل والنسيج لضمان بيع المحصول.
وأضاف «عمارة» أن الموسم الجديد سيبدأ خلال أيام بمساحة مستهدفة ٣٥٠ ألف فدان، وتم توفير التقاوى الخاصة لجميع المساحات المحددة وتحديد أسعار بيع ١٠ آلاف جنيه للوجه القبلى و١٢ ألف للوجه البحرى.
وأوضح عمارة أن هذا السعر يمثل الحد الأدنى الذى لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام فى حينه بسعر المنظومة إذا زاد عن سعر الضمان.
وأضاف أن الأسعار المعلنة ليست نهائية، وإنما هى آلية تضمن عدم النزول عنها حتى لو انخفضت الأسعار فى الأسواق عن سعر الضمان، وفى النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء فى الأسواق المحلية أو العالمية، كما أن الدولة ملتزمة طالما فى صالح المزارع، ويأتى هذا فى إطار سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصرى.
أكد «عمارة» أن دعم المزارع يأتى على أولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نظراً لدوره الهام فى تحقيق الأمن الغذائى والكسائى، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر والمتميز.
وأوضح أن كيفية تحديد أسعار ضمان محصول القطن يأتى عن طريق الاعتماد على بيانات فعلية من أسواق مستلزمات الإنتاج وأسواق العمل.
ويتم تحديث هذه البيانات سنويًا وتحديد أسعار الضمان لمحصول القطن على أساس الأسعار العالمية وأخذ متوسط أسعار الموسم السابق فى الحسبان فضلا عن أسعار العملة المحلية والأجنبية.
وأضاف أنه يتم الأخذ فى الحسبان الدعم المباشر الذى تقدمه الدول المنتجة للقطن، لاستنباط أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية.