تعرف على أسباب معاقبة المتهم بترويج العملات بـ 3 سنوات سجن

أودعت محكمة جنح الساحل، حيثيات  حكمها في القضية رقم 2564لسنة 2023  بالسجن 3 سنوات لمتهم بحيازة العملات الأجنبية وتقليدها بقصد ترويجها بدائرة قسم شرطة الساحل .

وإستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة من خلال الأدلة المقدمة، بما في ذلك اعترافه وتقرير الخبير، وخطورة الجريمة على الاقتصاد الوطني، حيث أن ترويج العملات المقلدة يُلحق الضرر بالمواطنين ويُهدد استقرار العملة الوطنية، وعدم وجود أي عذر للمتهم.

تدور وقائع القضية حول قيام المتهم “م. ع” وهو عاطل له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين في منطقة الساحل.

كما استندت المحكمة في حكمها أيضا إلى محضر ضبط المتهم تضمن المحضر عثور الشرطة على مبالغ مالية ومقلدة وعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي، و7 جوازات سفر، و17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية.

وأضافت الحيثيات في حكمها ان المتهم اعترف وأقر بنشاطه الإجرامي، وذكر أنه كان يقوم بشراء العملات المقلدة من مصدر غير معروف، ثم يقوم بترويجها على المواطنين بأسعار مرتفعة 

وأضافت المحكمة بأن شهادة الشهود اكدوا  بأنهم قاموا بشراء عملات أجنبية من المتهم، وأنهم اكتشفوا لاحقًا أنها مقلدة.

كما أكد تقرير الخبير أن العملات التي تم ضبطها مع المتهم هي عملات مقلدة بجودة عالية.

لذلك، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه، ومصادرة العملات المقلدة التي تم ضبطها معه.