نستكمل حديثنا اليوم مع تهديد المجلس العسكرى للإخوان الذين لم يسمهم صراحة فى بيانه جاء واضحاً، إذ قال إننا نطالب الجميع بأن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، فلم يكن دقيقاً ما قيل عزيزى القارئ عن أن المعركة احتدمت بين الجماعة والمجلس بسبب عدم دعم ومساندة الجماعة لمنصور حسن فى ترشحه للرئاسة، وهو ما جعله ينسحب فى اللحظة الأخيرة، معلناً أن من وعدوا بمساندته تراجعوا عن دعمه، وإن كان هذا سبباً فى الأزمة لا يمكن أن نقلل من تأثيره أو نتجاهل أثره.
كان المجلس العسكرى يرى فى منصور حسن مرشحاً مناسباً للفترة الانتقالية، فهو ليس إخوانياً، كما أنه ليس محسوباً على فترة مبارك التى كان مبعداً فيها، وقد طلب أعضاء من المجلس أن تؤيد الجماعة منصور حسن لأسباب وطنية، لم تكن الجماعة متحمسة لمنصور حسن، لكنها وعدت بأن تستطلع رأى قواعدها أولاً قبل أن ترد، لكن استطلاع الرأى هذا طال، ولم تمنح الجماعة أعضاء المجلس كلمة محددة، وهو ما اعتبره بعض أعضاء المجلس إهمالاً متعمداً لا يليق من الإخوان، لقد ألمح منصور حسن إلى أن عصام العريان القيادى فى الجماعة ونائب رئيس الحرية والعدالة زاره فى منزله، ووعده بأن تقف الجماعة إلى جواره فى معركته الانتخابية، لكنه أخلف وعده معه، واختفى تماماً ولم يرد عليه، عندما حاول أن يستطلع رأى الجماعة الأخير فى مساندته من عدمها، الأمر كان أكبر من عصام العريان بالطبع، فالذى وقف فى طريق منصور حسن وطموحه فى الوصول إلى منصب الرئيس بدعم من المجلس العسكرى وتأييد إخوانى كان خيرت الشاطر الذى حال دون حصول حسن على أى دعم من أى نوع من الإخوان.
كان خيرت الشاطر الذى يتحرك بامتلاء مبالغ فيه بالقوة المفرطة، يعمل بروح من دانت له الأرض، وكان قد كلف محامى الجماعة بأن يتقدم بطلب إلى المحكمة العسكرية ليحصل على رد اعتبار فى قضية ١٩٥٥، وهى القضية التى صدر ضده فيها حكم بتهمة إحياء تنظيم محظور هو جماعة الإخوان، وقضية ٢٠٠٦ المعروفة إعلامياً بميليشيات الأزهر، التى لم يكمل مدة الحبس فيها وخرج بعفو صحى من المجلس العسكرى، توقع خيرت الشاطر أن يحصل على رد اعتبار سريع وفورى، فهو يتحرك بحرية ويعقد لقاءات وصفقات دون أن يعترض طريقه أحد، لكن المفاجأة أن رد الاعتبار صدر فقط فى القضية ١٩٥٥، لأنها كانت قد استوفت شروطها القانونية، كان الشاطر قد قضى مدة الحبس فى قضية 95 كاملة، كما مر على خروجه من السجن ٦ سنوات، وهو ما لم يتوافر فى قضية ميليشيات الأزهر، فلم يقض فترة العقوبة كاملة، كما أنه لم يمر عليها ٦ سنوات بعد، اعتقد خيرت أن المجلس العسكرى يمكن أن يجامله وينهى له قضية ميليشيات الأزهر، وهى القضية التى خرج منها الشاطر بتهمتين، الأولى تمويل ميليشيات الإخوان التى نظمت عرضاً عسكرياً فى جامعة الأزهر، والثانية هى غسيل الأموال، وأن يردوا له اعتباره بما يمكنه من أداء دور سياسى دون أى معوقات.
موقف المجلس العسكرى زاد من عناد الشاطر الذى قال لبعض المقربين منه إنه سيربيهم، وكان أن لعب بورقة ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، اعتقاداً منه أن المجلس يمكن أن يمنحه رد اعتبار، ويكون الثمن ألا يستخدمه فى الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، وإن كان يمكنه الاستفادة منه فى الانتخابات القادمة، لم يكن هذا فقط ما أغضب خيرت الشاطر من المجلس العسكرى، فقد كانت هناك ثلاثة أسباب للغضب. وللحديث بقية