من هو محمد مصطفى المرشح لرئاسة الحكومة الفلسطينية ؟

 بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه يتردد اسم رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى لتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية توافق عليها حماس. فمن هو الاقتصادي الفلسطيني المطروح؟

مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على مواصلة محادثات صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

إسرائيل ترسل وفدًا إلى قطر لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق مع "حماس"

محمد مصطفى

محمد عبد الله محمد مصطفى (1954) سياسي واقتصادي فلسطيني، ولد في بلدة كفر صور بمحافظة طولكرم، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني ونائبًا لرئيس الوزراء الفلسطيني، كما يشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 وحتى اليوم.

سيرته

حصل محمد مصطفى على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، كما عمل لمدة 15 عامًا في البنك الدولي بواشنطن، ومديرًا تنفيذيا لشركة الاتصالات الفلسطينية.

عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشارًا له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2005.

أصبح عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الحادية والثلاثون في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة البيرة فيفبراير 2022.

في 11 يناير 2023، عُين محافظًا لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.

وفي سياق متصل قدم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، اليوم الإثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس محمود عباس أبومازن، مؤكدًا على أنه كان قد وضعها تحت تصرف الرئيس يوم الثلاثاء الماضي.

وقال اشتية اليوم الإثنين، في بيان لها: وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، واليوم أتقدم بها خطيا»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأوضح في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله: بداية، هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.

وأضاف: ويأتي في ظل ما يواجهه شعبُنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة، وغيرِ مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها، والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي.

وتابع: سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغمًا عنهم.