حكومة الكويت تقر قانون مفوضية الانتخابات وترفعه إلى الأمير

أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون المفوضية العامة للانتخابات، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك خلال جلسة للحكومة برئاسة رئيس الوزراء الشيخ محمد الصباح، حيث أقر المجلس رفع مشروع قانون التعديل لأمير الكويت، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة. 

 
وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وافق مطلع يناير الماضي على إنشاء أول مفوضية لإدارة الانتخابات في البلاد، ويهدف إنشاء المفوضية للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه مزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية.

وتتولى المفوضية الإشراف على الانتخابات، وتتكون من خمسة قضاة كويتيين، لها أمانة عامة ومقر وتختص بإعداد جدول الانتخابات والإعداد لها بجميع مراحلها حتى الفرز وإعلان النتائج، وتمت إحالة القانون إلى الحكومة؛ لإقراره قبل أن تصدره الجريدة الرسمية بعد موافقة أمير البلاد.

وأقرت المادة 17 من نص إنشاء المفوضية السماح لمن أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية بالترشح للانتخابات طالما تم رد اعتباره قانوناً، وذلك للمرة الأولى بعد نحو 12 عاماً طبق فيه حرمان المسيء تماماً من الترشح.

وتدار الانتخابات في الكويت عبر أجهزة عديدة، لا سيما وزارة الداخلية المعنية بفتح باب الترشح وتنظيم مجريات العملية الانتخابية، بينما أبطلت انتخابات برلمانية عديدة، أحدثها برلمان سبتمبر 2022؛ بسبب ما رأته المحكمة الدستورية من عيوب شابت إجراءات العملية الانتخابية، ما دعا دوائر سياسية عديدة لإعادة طرح إنشاء المفوضية، كخطوة إصلاح سياسي.