أنت: هى الأسعار كام النهاردة؟
البائع: زادت.
أنت: ليه تانى، ما الدولار نزل!
البائع: عندك منه يا باشا، أشيل منك بالسعر اللى تقولى عليه، تقولى سعره نزل أقولك هات لى منه.
أنت: هو أنا تاجر عملة ولا مواطن جاى أشترى سلعة بالجنيه، عملة بلدى؟!، طيب سؤال، هى البضاعة دى مش عندك لها أسبوع أو أكتر؟
البائع: برافو عليك، أنا مشتريها أيام ما كان عالى، أنت بقى عايزها منى بالخسارةـ ده برضه يرضى ربنا؟!.
ما سبق كان حواراً يحدث يومياً فى الأسواق، بالأمس كانت حجة البائع أن الدولار مرتفع السعر فى السوق «السوداء» -أعتذر لأنى وضعتها بين قوسين، والسطور التالية سوف نعرف لماذا- وحجة الحكومة فى زيادة الأسعار هى أن السوق عرض وطلب، وأن السوق مفتوح للجميع، واليوم الدولار انخفض بمقدار 20 فى المائة ولم تنخفض الأسعار، وكان تبرير الباعة أن بضاعتهم تم شراؤها عندما كان الدولار مرتفعاً، ومتجاوز الـ70 جنيها فى السوق «السوداء».
الدولار وطبقاً لبيانات البنك المركزى وحتى كتابة تلك السطور لا يتجاوز 31 جنيها، بينما فى السوق «السوداء» تجاوز الـ70 جنيها خلال الفترة الماضية فبل هبوطه، وطبقاً لما يتم ترديده بل وأن معظم المسئولين ببعض الغرف التجارية وغرفة المستوردين صرحوا بها علانية على الفضائيات التى يشاهدها الملايين بمن فيهم المسئولون، وبمنطقهم فإن الدولار عندما يصبح سلعة فإنه يخضع أيضا لسياسة العرض والطلب، ولكن خارج نطاقات الدولة وليس تحت مظلة القانون.
فإذا كان سعر الدولار مستقرًا طبقاً لبيانات البنك المركزى، فيجب أن تكون كل السلع فى السوق المحلى مستقرة ولا تتأثر بسعر آخر، فلو تأثرت بسعر مغاير للسعر الذى حددته الحكومة، أصبحت تلك الأسعار ليس فى وضع قانونى، وليست فى وضع خاضع لسياسة العرض والطلب، بل هى أسعار خاضعة للسوق «السوداء» غير القانونية بالمعنى المعروف، ولو تغاضت الحكومة عن السوق، وارتفاع أسعاره، وصراخ المستوردين من عدم توفر الدولار، وزيادة أسعاره فى السوق «السوداء»، وبدأت الأسعار تتحرك بطريقة مبالغ فيها، بل تعدت ضعف ما تقرره الحكومة فى بياناتها، وخصوصا المتمثلة فى البنك المركزى، لأصبحت السوق «السوداء» ليست سوداء، بل هى سوق موازية نتعامل بأسعارها أمام الجميع.
الجبنة والمكرونة والفراخ والسيارات وآخرها سعر رغيف العيش السياحى، وهو ما يعيش عليها أكثر من 40 مليون مواطن خارج منظومة الدعم التموينى للدولة، وكل ما تراه عينك فى السوق من سلع تحول إلى مرآة عاكسة لسعر الدولار فى السوق الموازية «السوداء طبقاً لتصنيفها قانونياً أو اقتصاديا»، تلك الأسعار أصبحت مناقضة تماماً للسعر الرسمى والذى تعلنه وتؤكد عليه الحكومة فى كل بياناتها، وأصبح السوق غير خاضع للقانون، لأن تعاملاته الاقتصادية تخضع لسعر عملة أجنبية، وليس عملة محلية، بل وسعر مغاير لما تقره الحكومة.
الغريب أن كلمة «الدولار غلى» أصبحت على كل لسان، لا يمكن أن تسأل السؤال الطبيعى عن سبب زيادة سعر سلعة معينة إلا أن تجد تلك الإجابة، وأصبح السوق والمواطن لا يسأل الآن عن سعر الدولار بل أصبح السؤال «هى الأسعار بقيت كام النهاردة؟!».
سؤالى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر: هل تعترف بالسوق الموازية «السوداء» للدولار؟
فلو كنت تعترف بها، فهو اعتراف بشرعية ما يتعارض مع القانون، ومع ما تقره الحكومة من سعر للعملات الأجنبية فى بنوكها الحكومية والخاصة الخاضعة لقوانين الدولة المنظمة لتلك الأمور، ويتعارض مع مصلحة المواطن، أما لو كنت لا تعترف بها، فأين حكومتك مما يحدث علانية وأمام الجميع فى السوق، والذى تحولت فيه كل السلع لبورصة «علانية وليست سوداء» لسعر الدولار المغاير والمضاعف لسعره المعلن من قبل الدولة؟
الكل يشكو من ارتفاع الأسعار، والكل يتكلم عن الزيادة اليومية فى أسعار السلع، والحكومة مازالت تصدر بياناتها عن سعر ثابت للدولار، مختلف تماماً عن سعر السلع الموجودة حالياً، مقارنة بينها وبين مثيلاتها فى الخارج طبقاً لسعر دولار حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.