الحكومة تكشف مزايا صندوق الاستثمار في الذهب.. "آليات آمنة للمواطنين"

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء استعرض التقرير الخاص بإنشاء صندوق الاستثمار في الذهب وآليات عمله، وتم استعراض أيضًا تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، إلى أهمية الاستثمار في الصندوق لما يسهم هذا الاستثمار في توفير آليات آمنة للمواطنين، مشددًا على أن الاستثمار في صندوق الذهب يعتمد على شراء وثائق للصندوق وهي ما تعادل كمية معينة من الذهب.

وأضاف أن ميزة هذا الصندوق هو توفير مجال آمن ومنظم للاستثمار في الذهب فضلا عن عدة مزايا أخرى، منها أنه لا يوجد حد أقصى أو حد أدنى للاستثمار ويمكن لشراء الوثائق بمبالغ محدودة من الأموال، وميزة أخرى هي إمكانية الحصول على مقابل الوثائق بالذهب أو بالمال، وكذلك يوفر ميزة رفع العبء عن المواطنين سواء فيما يتعلق بمسألة تخزين الذهب الذي يتم شراؤه من السبائك مع توفير قيمة المصنعية.

وفي وقت سابق، حث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين لاستثمار أموالهم في "صندوق الاستثمار في الذهب"، قائلًا إن صندوق الاستثمار في الذهب يوفر فرصة جيدة للمواطنين الراغبين في إدخار أموالهم في الذهب.

وأشار إلى أنه من مزايا الاستثمار في الصندوق أولا إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة دون حد أقصى، وثانيا ضمان التعامل في ذهب مضمون، وثالثا توفير جزء المصنعية التي يحصل عليها تجار الذهب، ورابعا توفير خدمات حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الاستثمار في صندوق استثمار الذهب يعد استثمارا غير تقليدي، مشيرا إلى أنه بدأت عملية الاكتتاب في الصندوق منذ مايو الماضي.

وعن خطوات الاستثمار في الصندوق، قال إنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق.

وحول الضمانات للمواطن، قال: "الضمانات أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت الإطار التنظيمي والتشريعي لهذه الصنايق وفق ضوابط وشروط معينة، والمنظومة بصورة كاملة من خلال الإطار التشريعي والتنظيمي محكمة وتخضع للقواعد والقانون، وهناك مساحة تامة للاطمئنان لدى المواطنين وعملية شراء الوثائق يتم من خلال الجهات المعنية وهي 10 شركات متخصصة هي التي تتعامل في مجال شراء وثائق الصندوق".