خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا

 قدمت الحكومة الصومالية طلبًا لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة توقيع مذكرة التفاهم بين صوماليلاند وأثيوبيا، بهدف الوصول للبحر الأحمر، الذى اعتبرته مقديشو انتهاكًا لسيادة الوطن.

وحصلت “الوفد”، على نص الطلب المقدم من حكومة مقديشو لمجلس الأمن.

وإليكم نص البيان كالآتي:

 طالب السفير أبو بكر ضاهر عثمان، ممثل الصومال فى مجلس الأمن، بعقد جلسة طارئة لمناقشة التطور السلبي في القرن الأفريقي، الذى يقوض السلام الدولى والأمن في منطقتنا، وفقًا للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة.
 أدى توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ومنطقة في شمال الصومال "أرض الصومال"، إلى نشوء نزاع من المرجح أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر، ويتطلب اهتمامًا عاجلًا من مجلس الأمن.

 وتشكل مذكرة التفاهم بالفعل انتهاكًا غير قانوني لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، التي تعد "أرض الصومال" جزءًا أساسيًا منها.

  أثارت مخاوف جدية، كما تم التعبير عنها في البيانات الصحفية الصادرة عن بيان مجلس السلام والأمن التابع  للاتحاد الأفريقي، الذي عقد في 17 يناير 2024.

 وبيان رؤساء دول وحكومات الإيجاد المنعقد في 18 يناير 2024 في كمبالا، أوغندا، والقرار 8988 الصادر عن الدورة غير العادية لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر الفيديو في 17 يناير 2024.

 وفي ضوء ما سبق، سأكون ممتنًا لو تفضل الرئيس، بعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن.