رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خاص| إثيوبيا تطالب مجلس الأمن بعدم انعقاد جلسة بشأن الصومال

رئيس الوزراء الاثيوبي
رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد

طالبت دولة إثيوبيا، من مجلس الأمن بعدم انعقاد جلسة لمناقشة مذكرة التفاهم مع أرض الصومال في 1 يناير 2024.

وحصلت الوفد على البيان الاثيوبي الموجه لمجلس الأمن الذي يشرح تفاصيل مذكرة التفاهم مع صوميالاند، بعد احتجاج الصومال.

وننشر البيان هو كالآتي:-

في بداية وضحت اثيوبيا موقفها بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وأرض الصومال في أديس أبابا، في 1 يناير 2024.

تعد مذكرة التفاهم إطارًا لمواصلة تعزيز مجالات التعاون الحالية مع أرض الصومال على أساس التفاهم المتبادل والمعاملة بالمثل والمشاركة السلمية.

وأفاد البيان بأن علاقة إثيوبيا الطويلة الأمد مع أرض الصومال، بما في ذلك جميع الترتيبات التي تم إنشاؤها لتعزيز علاقاتنا، تتماشى مع الأعراف والممارسات الدولية. 

تعد مذكرة التفاهم، التي تغطي العديد من مجالات التعاون، بما في ذلك التعاون البحري والتجارة والاستثمار والزراعة والصحة والأمن والتعليم والطاقة والبنية التحتية، استمرارًا للممارسة الحالية في العلاقات الثنائية مع أرض الصومال.

 

 كما تمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام إثيوبيا لتأمين الوصول إلى منفذ بحري على أساس قواعد تجارية وشروط مقبولة للطرفين بما يتماشى مع المعايير الدولية.

 

وباعتبار إثيوبيا عضوا مؤسسا في كلتا المنظمتين، فإنها تلتزم بميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، إن مذكرة التفاهم ليست غيرمسبوقة ولا تتعارض مع الميثاق والقانون التأسيسي.

 علاوة على ذلك، اتسمت حكومة إثيوبيا بالشفافية وأبلغت جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك حكومة الصومال الفيدرالية، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال تعزز السلام الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتكامل وينبغي أن تكون تطورا موضع ترحيب.

 

 ستواصل إثيوبيا مشاركتها السلمية وحوارها في جهودها لتنويع منفذها الساحلي الضروري لتزايد عدد سكانها واقتصادها المتوسع.


تظل إثيوبيا ملتزمة ومستعدة للتعامل مع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى القرن الأفريقي على النحو المنصوص عليه في البيان الصحفي الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتاريخ 17 يناير 2024،  والأمر الآن قيد النظر من
قبل مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي،  ومجلس الأمن ولذلك.

 تعتقد إثيوبيا أنه لا ينبغي مناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي  وفي هذا الصدد، نقدر التفهم المستمر لأعضاء المجلس.