يلوح فى الأفق صدام جديد بين مصر وإثيوبيا بعد أزمة سد النهضة الإثيوبى، ففى أعقاب توقيع إثيوبيا اتفاقًا وصفته «بالتاريخي» مع «أرض الصومال» (الانفصالية)، يوفر لها منفذًا بحريًا عبر ميناء بربرة على البحر الأحمر، ويُذكر أن إقليم أرض الصومال «صوماليا لاند» لم ينل اعترافًا دوليًا منذ إعلانه الاستقلال عام 1991، ويعتبر الصومال الإقليم جزءًا من أراضيه، وأعلنت مصر رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال «صوماليا لاند»، وشدّدت مصر على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، وعدم تدخل أى دولة عضو فى الشئون الداخلية لدولة أخرى، حيث إن بموجب هذه الاتفاقية تحصل أديس أبابا على منفذ بحرى، وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية على «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها التعدى على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره فى الانتفاع بموارده»، حيث تقضى مذكرة التفاهم بحصول إثيوبيا على منفذ بحرى فى نطاق ميناء بربرة، من المتوقع استخدامه فى أغراض عسكرية وتجارية، وذلك مقابل حصول أرض الصومال على أسهم ملكية من شركة الطيران الإثيوبية، ومن جانبه أكد رئيس جمهورية مصر العربية أن مصر لن تسمح بأى تهديد للصومال وأمنه، مجددًا الرفض للاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا مؤخرًا بشأن الاستحواذ على ميناء فى البحر الأحمر، وقال الرئيس: «إن مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل».. مشيرًا إلى أن دولة الصومال دخلت فى مشكلة عام 1991 واستمرت هذه المشكلة والتحديات التى عصفت بقدراتها أكثر من 30 سنة، فهل مع حالة الانسداد فى الأفق الدبلوماسى بين القاهرة وأديس أبابا وهذه المنازعات سيؤدى بنا الحال مستقبلًا إلى صدام عسكرى؟ وهل نحن على أبواب حرب من أجل المياه؟ أم أن الدبلوماسية ستلعب دورها بين الحكومات لصالح شعوب القارة السمراء؟، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى