المحتال يقع في شر أعماله.. حيلة بائسة لسرقة توك توك تنقلب على مُدبرها
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية "مُصاب بجرح طعنى نافذ بالجسم").
اقرأ أيضاً: القبض على تاجر عملة في الجيزة
وبسؤاله قرر بقيام مجهولان بإستيقافه بدعوى توصيلهما لمدينة جمصة ولدى طلبه الأجرة منهما قام أحدهما بالتعدى عليه بــ (سكين) كانت بحوزته فأحدث إصابته وإستوليا علي المركبة ولاذا بالهرب.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تبين عدم صحة أقوال المذكور ، وقيامه بإختلاق الواقعة وإخفاء مركبة "التوك توك" لإيهام مالكها بتعرضه للسرقه والتصرف فيها بالبيع عقب ذلك ، وبمواجهته أيد ذلك كما أرشد عن مكان إخفاء مركبة "التوك توك".
وبإستكمال الفحص تبين أن إصابته حدثت إثر مشاجرة بينه وآخر (عامل - له معلومات جنائية "تم ضبطه") تعدى خلالها الأخير عليه بــ (سكين) فأحدث إصابته لخلافات مالية بينهما.
جاري إتخاذ الإجراءات القانونية.
يُذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في الهيروين بالقطامية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم فارس.م أنه في يوم 7 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن ما ورد إلى ضابط الواقعة من معلومة تفيد حيازة المُتهم للمواد المُخدرة بقصد الإتجار ومكان تواجده ليست بذاتها كافية للقول بتوافر حالة التلبس بتلك الجريمة التي يُشترط لتوافرها أن يدركها مأمور الضبط القضائي بنفسه بأي حاسة من حواسه.
فلا تجزيء تلك المعلومة في إثبات حالة التلبس ولو أكدتها تحرياته السرية التي لا تعبر كذلك إلا عن رأي مجريها.