المادة الثالثة بالدستور الأمريكي تحرم ترامب من البيت الأبيض

 يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب، صعوبات عدة في العودة إلى البيت الأبيض، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا بعد قرار المحكمة العليا في كولورادو التي قضت بعدم أهليته بسبب أدلة تورطه في التمرد، الذي وقع عند اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في السادس من يناير 2021. 

 عدم صلاحية ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية، جاء استنادًا لحكم المحكمة وفقًا لمادة في الدستور الأمريكي تمنع الأشخاص المشاركين في أي تمرد من شغل أي منصب منتخب.

ترامب يقرر الاستئناف أمام المحكمة العليا:

 رغم انسداد الطرق أمام ترامب إلا أنه أعلن استعداده للاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء القرار، مما يشعل معركة قضائية قد تعيد تشكيل السباق الرئاسي لعام 2024.

بند التمرد يمنع ترامب:

 يوجد بند في الدستور الأمريكي وفقًا للمادة الثالثة، بشأن التمرد، التي من شأنها تمنع أي شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة، أن يشغل أي منصب فيدرالي، في حالة ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في التمرد.

بداية تمرد ترامب: 

 بدأت الأزمة عام 2021 عندما لجأ أعوان ترامب لعمل أزمة في الكونجراس الأمريكي، بعد فشله في الانتخابات، وهو يشبه لما حدث قديمًا وأدى لتعديل في القانون الأمريكي يعود لحقبة ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية، واستخدم لمنع الأشخاص الذين دعموا الولايات الجنوبية من مغادرة الاتحاد من العودة إلى المناصب الحكومية.

 ويعد استخدام المادة الثالثة "بند التمرد" مع ترامب، هو المرة الأولى التي يتم فيها استخدامها لاستبعاد مرشح رئاسي من الانتخابات الرئاسية.