انكماش الاقتصاد في الصين يعمق المخاوف الاقتصادية
انخفضت أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في نوفمبر، في حين تعمق انكماش أسعار المنتجين والمصانع، مما يشير إلى ارتفاع الضغوط الانكماشية حيث يعزز ضعف الطلب المحلي احتمالية تأثر الانتعاش الاقتصادي.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين، يوم السبت، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انخفض بنسبة 0.5% مقارنة بالعام السابق ومقارنة بشهر أكتوبر.
ويفوق ذلك متوسط التوقعات في استطلاع والذي كان لهبوط بنسبة 0.1% على أساس سنوي وشهري. وكان انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي هو الأكبر منذ نوفمبر 2020.
وتضاف هذه الأرقام إلى بيانات التجارة المختلطة الأخيرة واستطلاعات التصنيع التي أبقت المطالب حية حيال المزيد من الدعم السياسي لدعم النمو.
وبلغ التضخم الأساسي على أساس سنوي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود، 0.6%، وهو نفس مستوى شهر أكتوبر.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.0% على أساس سنوي مقابل انخفاض بنسبة 2.6% في أكتوبر، مسجلاً انخفاضًا للشهر الرابع عشر على التوالي والأسرع منذ أغسطس. وكان الاقتصاديون توقعوا انخفاضًا بنسبة 2.8٪ في نوفمبر.
واجه الاقتصاد في الصين العديد من الرياح المعاكسة هذا العام، بما في ذلك تزايد ديون الحكومة المحلية، وسوق الإسكان المتعثر، والطلب الخفيف في الداخل والخارج. وكان المستهلكون الصينيون على وجه الخصوص يشددون قيودهم المالية، خوفا من الشكوك المحيطة بالانتعاش الاقتصادي بعيد المنال.
وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني
وأصدرت وكالة "موديز" يوم الثلاثاء تحذيرا بتخفيض التصنيف الائتماني في الصين ، قائلة إن تكاليف إنقاذ الحكومات المحلية والشركات الحكومية والسيطرة على أزمة العقارات ستؤثر على الاقتصاد.
ووصفت وزارة المالية في الصين القرار بأنه مخيب للآمال، قائلة إن الاقتصاد سوف ينتعش وإن المخاطر تحت السيطرة.
نقلت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة عن المكتب السياسي، وهو هيئة عليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، قوله إن السلطات ستحفز الطلب المحلي وتعزز التعافي الاقتصادي في عام 2024.
وتنتظر الأسواق المزيد من التحفيز الحكومي في "مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي" الذي سيعقد جدول الأعمال السنوي في وقت لاحق من هذا الشهر.