حيثيات إدانة المُتهمين بالإتجار في الآثار
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكمها بمُعاقبة 3 مُتهمين بالسجن 3 سنوات في واقعة إتجار بالآثار، وتغريمهم مبلغ مليون جنيه.
اقرأ ايضاً: مليون جنيه غرامة .. السجن لمُتهمين بالإتجار في الآثار
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ حازم مختار صيام وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
ونص الحكم على مُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الآثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحُكم
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن واقعات الدعوى المعروضة حسبما بان للمحكمة واستقر في وجدانها وارتاح إليه ضميرها ومن واقع الإطلاع على الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق من مستندات عن بصر وبصيرة تخلص في حيازة وإحراز المتهمين الأول وجيه.ع والثاني أحمد.ع والثالث صالح.ع لقطع (109 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام- وخمسة تماثيل مختلفة الأحجام والألوان- وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري) وجيمعهم ينتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
كما قاموا بإخفائها من علمهم أنها متحصلة من ارتكاب جريمة حفر ونزعها من مكانها بدون ترخيص أو إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار.
كما حاز المتهم الثاني أجزاءً رئيسية لسلاح ناري مششخن (مسدس ساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وحاز أسلحة بيضاء (عدد 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية
وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين المذكورين، استناداً للشهود وإقرار المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية، وما أسفرت عنه معاينة النيابة.
وشهد العقيد الضابط في الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأنه وعلى إثر معلومات لديه أكدتها تحرياته السرية مفادها أن المتهم الأول يحوز لوحة اثرية وبعض التماثيل بمسكنه بدائرة التجمع الخامس.
ويقوم من خلال المُتهم الثاني بعرضها للبيع.
وأكدت التحريات أيضاً أن الأخير يحوز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، فاستصدر إذناً من النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المُتهمين، ونفاذا لذلك قام بتفتيش مسكن المتهم الأول، وأسفر ذلك عن ضبط 5 تمثايل صغيرة، واثناء ذلك أبصر المتهم الثالث وقد بدت عليه علامات الريبة والشك.
وأقر الأول بحيازته للتماثيل بقصد عرضها للبيع على عملائه من راغبي شراء القطع الاثرية، وأن المُتهم الثالث يشاركه في ذلك، وأنهما أخفيا لوحة أثرية، وأرشدا عنه.
كما شهد نصر جبريل، رئيس اللجنة المُشكلة لفحص المضبوطات، أنه فحص مع آخرين اللوحة والقطع الأثرية المضبوطة سالفة البيان.
وأسفر عملهم على أن المضبوطات عبارة عن: لوحة جنائزية من الحجر الجيري ذات قيمة نصف دائرية عليها نقوش بالغائر تبدأ من أعلى بعلامة (شِن) عليها عيني الأوجات أسفلهما نقش يمثل عدد (12) هيئة آدمية جالسة أمام كل واحدة منها كتابات هيروغليفية تحمل اسمه، وهم جميعا أبناء المتوفى صاحب اللوحة، وتلك الهيئات الآدمية في ثلاث صفوف أفقية.
كما تتضمن المضبوطات عدد 109 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام تمثل أجزاءً من تماثيل أوشابتي على بعضهم بقايا طبقية تزجيج باللون الأزرق، بعضهم مصنوع من الفيانس وبعضهم من الطين المحروق.
يأتي ذلك فضلاً عن 5 تماثيل أوشابتي مختلفة الأحجام والألوان، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري عليها بعض العلامات الهيروغليفية بالحفر الغائر.
وأقر المُتهمان الأول والثاني بتحقيقات النيابة بحيازتهما وإحرازهما المضبوطات آنفة البيان.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.