الاستئناف ترفض رد المحكمة في محاكمة المتهم بقتل محمد كشمير نجل لاعب الزمالك السابق

رفضت محكمة الاستئناف طلب محامي المتهم بقتل لاعب نجل الزمالك برد المحكمة   وتواصل محكمة جنايات  القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير.

اقرأ ايضاً: تحرير 224 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

ترجع تفاصيل الواقعة لمنتصف مايو لعام 2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بأن قام المتهم بقتل عمدا المجني عليه محمد عمر حسن كشمير نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم حال سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير ودفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة القتل العمد، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة التي استخدمها في الاعتداء على المجني عليه.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط. 

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري). 

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار. 

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.