تشهد مصر خلال أيام قليلة انتخابات رئاسية جديدة يتنافس فيها أربعة من المرشحين وسط ظروف دولية ومحلية صعبة، وفى ظل تحديات عصيبة سواء على المستوى الإقليمى أو على المستوى المحلى. ولا شك أن هذا يدفعنا للتفكير قدما فيما ننتظره من الرئيس القادم من سياسات لازمة لتحقيق التنمية المنشودة، والمضى قدماً فى مسيرة التنمية المستدامة، والاستقرار التام.
وإذا كانت مصر قد نجحت على مدى السنوات العشر الماضية فى تحقيق عشرات الإنجازات المبهرة بدءاً من إفشال مخطط الفوضى، ودرء خطر الإرهاب، وصولاً إلى تنفيذ أكبر شبكة طرق ونقل وكهرباء، وإقامة مشروعات بنية تحتية مذهلة، وإنشاء مُدن ومجتمعات عمرانية جديدة، فضلاً عن تطوير كثير من التشريعات الحاكمة للمنظومة الاقتصادية، وبدء إصلاح مؤسسى فى بعض الجهات، فإن كل ذلك لا يعنى أبداً إشباع آمال وطموحات المصريين فى جمهورية جديدة بحق.
ذلك لأن ما تحقق رغم عظمه، وأهميته، تحقق مقابل فاتورة صبر وتحمل دفعها الشعب المصرى بمختلف طبقاته سعياً إلى تغيير واقعه إلى الأفضل، وفى سبيل ذلك فقد واجه وما زال أكبر موجة من التضخم الاقتصادى.
فى الوقت ذاته يجب الإشارة إلى أن بعض النجاحات والإنجازات المتحققة جاءت على حساب محاور أخرى تهم الناس مثل الحريات والإصلاح السياسى والتعليم والتنمية الثقافية، وغلاء الأسعار وارتفاع معدل الفقر، وزيادة الديون الخارجية إلى معدلات غير مسبوقة، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وتضاؤل الاستثمارات الخاصة وما استبقه من انخفاض فى معدلات التشغيل وغيرها.
من هُنا، فإننا نتطلع إلى سياسات إصلاحية جديدة تراعى البعد الإنسانى، وتركز على البشر أولاً، فتوفر لهم تعليماً راقياً، متطوراً، يحث على الإبداع، ويحفز على الابتكار، كما نتطلع لفرصة أوسع للتعبير عن الرأى بحرية، بما يؤهل أفراد المجتمع لاستيعاب قيم الحوار والتسامح وتقبل الآخر.
ننتظر من الرئيس القادم فى الولاية الجديدة أن يمضى قُدماً فى طريق الإصلاح السياسى، بما يتيح مجالاً أوسع للمشاركة، ويحفّز الأجيال القادمة على ممارسة الديمقراطية، ويفتح الباب لمحاورات جديدة تساهم فى تخطى كافة الصعاب وتحقيق التنمية. نريد دولة قانون بما تعنيه الكلمة، قانون تلتزم به الدولة قبل الأفراد. نريد تطوير منظومة العدالة بشكل حقيقى.
نتمنى أن يتسع مجال العفو السياسى عمَن لم يتورط فى أى أعمال عنف أو فوضى، وأن نتقبل اختلافه فى الرأى، لنسمح للمؤسسات الفاعلة فى الوطن أن تمارس دورها الحقيقى فى العمل السياسى، وتساهم فى تُخريج كوادر من الأجيال الجديدة، تكون قادرة على تولى المسئولية فى المستقبل.
نأمل أن يتم وضع خطة تنمية اقتصادية حقيقية، محددة الأهداف، ومجدولة التقييم وتوكل مهمة تنفيذها إلى اقتصاديين بارعين، وتعمل وفق صلاحيات واسعة. ويكون هدفها العاجل هو كبح جماح التضخم، وتحسين أحوال المعيشة، ويكون هدفها بعيد المدى هو إقامة صناعات تصديرية قوية بما يخلق فرص العمل اللازمة للأجيال القادمة. ولا شك أن ذلك يستلزم إفساح المنافسة الحرة أمام القطاع الخاص، وتخارج القطاع الحكومى وغيرها من الأجهزة التابعة للدولة تدريجياً من الأسواق.
ننتظر منظومة تأمين صحى جديدة، تراعى ظروف الطبقات المعدمة، والفقيرة، وتساهم فى علاج محدودى الدخل بشكل لائق، دون بيروقراطية، أو تأخير بما يحقق الرضا الشعبى تجاه الحكومة بصدق ودون تكلف أو ادعاء.
نأمل أن يكتمل المشروع الحضارى العظيم «حياة كريمة» الذى سبق طرحه وتباطأ تنفيذه، وأن يحقق الآمال التى قام عليها، بما يُمثل نقلة اجتماعية غير مسبوقة فى تاريخ المصريين المعاصر.
تلك أفكار مشروعة تدور بالذهن قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة بساعات محدودة.
وسلامٌ على الأمة المصرية.