مُستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخوله

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الدخول إليه للصلاة. 

حكم التبرع لدعم انتفاضة المسجد الأقصى

الشرطة الإسرائيلية تمنع مئات الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (شاهد)

وأفادت الأوقاف الإسلامية في المدينة المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد بحماية شرطة الاحتلال، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. 

وسمحت شرطة الاحتلال للمستوطنين بتنظيم مسيرة استفزازية غدًا الخميس في شوارع القدس القديمة وقرب أبواب المسجد الأقصى المبارك. 

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

وفي سياق متصل أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن توفر الوقود والمستلزمات الطبية وصل إلى مستويات حرجة في مستشفى الأقصى وسط قطاع غزّة بسبب إغلاق الطرق، في حين يحتاج مئات المرضى لعلاج طارئ بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وذكرت المنظمة ـ في بيان أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن مستشفى الأقصى، الذي يعمل ويعيش فيه طاقم منظمة أطباء بلا حدود الفلسطيني والدولي، يستقبل في المتوسط ​​ما بين 150 إلى 200 جريح حرب يومياً”.

وبهذا الصدد، قالت منسقة طوارئ أطباء بلا حدود في غزّة، ماري أوري بيريو ريفيال، "إن هناك 700 مريض في المستشفى ودائماً ما يصل مرضى جد، إن الإمدادات الأساسية لدينا تنفد، فنقص الأدوية والوقود يمكن أن يمنع المستشفى من ضمان الحياة لهم، إجراء العمليات الجراحية أو توفير العناية المركزة”.

وذكرت ريفيال، أنه بدون الكهرباء لن تعمل أجهزة التنفس الاصطناعي، ينقطع التبرع بالدم، ويصبح تعقيم الأدوات الجراحية مستحيلا، لذا فمن الضروري تسهيل توريد المواد الإنسانية، المستشفى بحاجة ماسة لمجموعات جراحية خارجية، مثبتات الكسور والأدوية الأساسية، بما فيها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.

ودعت أطباء بلا حدود إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الحصار، وضرورة توفير الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل لجميع أنحاء قطاع غزّة.

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير د.سفيان القضاة، استمرار الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وقال السفير القضاة، إن فريق السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حالياً في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إجلاء 110 مواطنين أردنيين من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة اليوم الأربعاء من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية، حيث سيقوم فريق السفارة باستقبالهم وتقديم المساعدة لهم وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح السفير القضاة - وفق لبيان وزارة الخارجية الأردنية - أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب على غزة، بلغ 913 شخصًا حتى اليوم، تم إجلاء 458 منهم.

وجدد السفير القضاة تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 42 فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم امرأة وطفل. 

وقالت مصادر أمنية في شمال الضفة الغربية إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 شخصًا من مدينة "جنين" ومُخيمها، وأربعة من "نابلس"، ورجلا ونجله من "قلقيلية"، وثلاثة من "طوباس" بينهم امرأة. 

ومن جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ستة أشخاص، بينهم طفل من "الخليل"، وثلاثة من "بيت لحم". 

ومن قرى رام الله بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشخاص.

وعلى صعيد الخسائر التي مني بها الاقتصاد الإسرائيلي، تظهر المؤشرات صورة قاتمة تخيم على أداء مختلف القطاعات، لدرجة دعت محللون إسرائيليون إلى طرح أسئلة بشأن المدة الزمنية التي يمكن للاقتصاد أن يستغرقها للتعافي من آثار الحرب الجارية مع المقاومة الفلسطينية، والتي فاقت خسائرها خسائر جائحة فيروس كورونا، وكذلك الأضرار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية منذ 2022 والأزمة السياسية الناجمة عن خطط حكومة نتنياهو لتعديل النظام القضائي.

وتشير توقعات اقتصادية إسرائيلية إلى أن عام 2023 قد ينتهي بقفزة تبلغ نسبتها 35% في عدد الشركات المُغلقة، بما يوازي 57 ألف شركة هذا العام مقارنة بـ42 ألفًا في عام 2022. وتمثل الشركات الصغيرة 90% من هذه الشركات، وتعمل بالأساس في قطاعات البناء والزراعة والسياحة والترفيه، كما أنه منذ بدء الحرب لم تفتح أي شركة تقريباً أعمالاً جديدة.