لا إصلاح اقتصادياً حقيقياً دون إصلاح سياسى

إصلاح التعليم يجب ألا يكون محل حوار مجتمعى

الإصلاح السياسى يبدأ من التعليم.. وتعديل الدستور الحالى أهم محاور برنامجى الانتخابى

 القضاء سلطة مستقلة .. ويجب عودة النصوص إلى دستور 1971

نحتاج إلى إضافة نصوص دستورية لمنح مجلس الشيوخ مزيداً من الحريات لممارسة دوره بالتشريع

نطالب بتقسيم عادل فى المقاعد البرلمانية.. وضرورة إجراء الانتخابات الجديدة وفقاً لـ«القائمة النسبية»

أنا وفدى وفى حال فوزى بالانتخابات سأكون رئيساً لكل المصريين

المشهد الانتخابى الحالى يحسب للنظام والحكومة.. ويبقى القرار والاختيار للشعب

لابد من إعادة النظر في سياسة الهرولة الب التطبيع مع اسرائيل

اتفاق مبادئ النهضة ينتقص من حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، أنه يحرص على الاستجابة لكل دعوات الإعلام ، مشيرا إلى أنه ولضيق الوقت تم الاعتذار لعدد من الإعلاميين والصحفيين، وهناك اتصال بشكل يومى بجميع لجان الوفد فى المحافظات من خلال أعضاء الحملة الانتخابية للترتيب وكيفية العمل خلال فترة الانتخابات.

جاء ذلك خلال اللقاء التلفزيونى على شاشة قناة المحور مع الإعلامى حسام الدين حسين للحديث عن انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وتابع رئيس الوفد قائلاً: «أنا شخص حسن الظن بالله، وصادق وأحرص دائما فى كل خطواتى على أن أتحرى الحلال فى الرزق، وللأسف البعض ينظر إلى فرط الصدق فى القول والعمل على أنه لهدف معين، لذلك يأتى الصدق بثمار غير عادية».

وعن محور الإصلاح السياسي، أكد المرشح الرئاسى أن الإصلاح السياسى هو مقدمة للإصلاح الاقتصادى، والجميع يتألم من الأزمة الاقتصادية، وهذه الأزمة بسبب عدم وجود إصلاح اقتصادى حقيقي، لذلك نؤكد أن الإصلاح السياسى هو الأساس، ويجب ألا نفصل بينه وبين الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ولكن البداية فى الإصلاح السياسى الذى يبدأ من التعليم، لأن التعليم هو القاطرة وركن الحياة الديمقراطية والاجتماعية، وهو من يحدد التواجد فى المجتمع الدولى، قائلاً: «بعد أن كانت مصر متقدمة فى التعليم، وكان التعليم قوة مصر الناعمة وأخرج ورواد الفكر والأدب والثقافة، أصبح الآن فى ذيل الأمم، وهذا بسبب عدم احترام نصوص الدستور المصرى والالتزام بما يخص نسبة التعليم من الدخل القومى المصرى من الموازنة العامة للدولة للتعليم بمراحله المختلفة».

وأردف المرشح الرئاسى قائلاً: «حزب الوفد وحكومات الوفد فى 1950 كانت النسبة المخصصة للتعليم من الدخل القومى تتجاوز الـ20%، والتعليم هو من أخرج لنا الدكتور طه حسين، وعباس العقاد، ونجيب محفوظ، وغيرهم من العلماء المصريين، وبرنامجى الانتخابى وضع خططاً لإصلاح التعليم، ومنها تطبيق التجربة الأمريكية، والتى حملت عنوان «أمة فى خطر»، ويجب أن يبتعد التعليم عن السياسة وعدم فرض نسب معينة للنجاح وعودة الانضباط فى المدارس، وهذا يتم من خلال الضبط الإدارى والإشراف، أما إصلاح التعليم كمنهج للارتقاء بالعملية التعليمية بهذا سوف يتم من خلال تشكيل هيئة يتم تعيينها من متخصصين فى التربية، ولا يصح أن يكون إصلاح التعليم محل حوار مجتمعى، لأن الحوار المجتمعى يوجد به مسائل تخضع للمزايدة والاتجاه السياسى».

وأضاف المرشح الرئاسى أن الإصلاح الثانى فى برنامجه الانتخابى هو تعديل الدستور الحالي، مشيرا إلى أن النظام الرئاسى مرتبط بالشخصية المصرية لأنه يعطى التقدير لرئيس الدولة، ولا يوجد فى السياسة سيئ وحسن، ولكن هناك ما هو مناسب للدولة والشعب، والنظام الرئاسى يخلق توازناً فى السلطة التنفيذية، لأن الرئيس هو من يكلف مجلس الوزراء ويقوم بالمتابعة، ولكن الحكم بالنظام البرلمانى سواء كان ملكياً أو جمهورياً يكون رئيس الدولة مجرد رمز.

وأردف المرشح الرئاسى قائلاً: «لو نظرنا نظرة فاحصة نجد أن دستور مصر الحالى صلاحيات رئيس الجمهورية أضعف من صلاحيات رئيس الوزراء المكلف أو المعين من حزب الأغلبية، وللأسف كثير من اختصاصات رئيس الجمهورية تم سحبها فى دستور 2012، والذى نقل من دستور 2014، لذلك يجب تعديل الدستور لأن رئيس الجمهورية ‏يستحق هذه الصلاحيات؛ يجب أن يكون له اختصاصات منفردة لأنه الشخص الذى ينتخبه الشعب»‏.

وتابع المرشح الرئاسي: «تعديل الدستور سوف يشمل الحفاظ على استقلال سلطة القضاء، والتى تم النيل منها فى التعديل الدستورى لعام 2019، ويجب أن يكون القضاء سلطة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية والتشريعية، وفى التعديل الدستورى وجدنا أن أحد أضلاع السلطة التنفيذية، وهو رئيس الجمهورية، يترأس مجلس القضاء، وهو الذى يقوم بتعيين رؤساء الهيئات القضائية فهذا لا يجوز، ويجب أن تعود النصوص الدستورية إلى ما كانت عليه فى دستور 1971 وما سبقه لتؤكد استقلال القضاء، ولا يوجد نظام ديمقراطى يمس استقلال القضاء، ويجب أن تعود الإدارة المحلية التى تغيب منذ عشر سنوات، وهى لها دور كبير، وأيضا مجلس الشيوخ استحدث فى دستور 2014، وكان متواجدا فى دساتير قبل الثورة، وكان له دور رائع فى الحياة السياسية والتشريعية، وهناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيداً من الحريات فى ممارسة دوره، مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية».

وفيما يتعلق بالحياة الحزبية قال رئيس الوفد إن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن الحياة السياسية تقوم على التعددية الحزبية والسياسية ولم يحدد رقم، ولكن عندما نجد أن هناك 104 أحزاب فى مصر فهذا عبث، وهناك 10% من الـ104 أحزاب لها تمثيل فى مجلسى النواب والشيوخ، لذلك يجب أن نبدأ بالتنقية والتصفية والربط بين الاعتراف بالحزب السياسى من خلال ما لديه من أعضاء وممثلين فى مجلس النواب أو الشيوخ حتى نصل بالعدد المعقول، ولكن هذا العدد العبثى قد يبدو عمدا لا يصح، وكيف أتعامل مع 104 أحزاب، والحديث عن اندماج الأحزاب يعود إلى الأحزاب التى تريد الدمج، وليست هذه هى القضية، ولكن القضية أنه يجب ألا يكون على الساحة السياسة 104 أحزاب، وهذا يعنى أنه لا يوجد أحزاب، وكما نقول إنه لا تعليم دون مدارس، أيضا لا حياة سياسية دون أحزاب، ولكن يكون هناك جدية فى الأمر من خلال عدد من الأحزاب معقول لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.

وأردف المرشح الرئاسى قائلاً: «يجب أن يكون هناك تقسيم عادل فى المقاعد بمجلسى النواب والشيوخ بالنسبة للأحزاب، والآن نجد أن ثلاثة أحزاب تمتلك أكثر من 70% من المقاعد، وهذا أمر خطير، والأحزاب الحالية تقوم بجذب الأعضاء من الأحزاب الأخرى وهذا حدث معنا فى الوفد، والسبب فى ذلك أن هذا الحزب تحت رعاية الحكومة، لذلك يجب إعادة النظر فى كل ذلك، ويجب أن يكون هناك انتخابات جديدة على نظام القائمة النسبية».

وعن استمرار الدكتور عبدالسند يمامة رئيسا لحزب الوفد حال فوزه بالانتخابات، أكد المرشح الرئاسى أن الدستور المصرى لا يسمح بذلك، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس الجمهورية بعيدا عن رئاسة الحزب، وذلك حتى يكون على مسافة واحدة من الجميع من مؤسسات وأحزاب وأشخاص، مشيرا إلى أنه وفدى دون شك ولكن فى حالة الفوز فى الانتخابات سوف يكون لكل المصريين وليس الوفد فقط، وهذا أمر طبيعى.

وأكد المرشح الرئاسى أن المشهد الحالى فى الانتخابت علامة إيجابية للنظام السياسى الحالى، ولم يكن هناك أى عراقيل أو صعوبات مع الجهات المنظمة العملية الانتخابية فى مصر، وهذا يحسب للنظام الحالى، وإن كانت الحكومة فى الدعاية الرئاسية تأخذ صف الرئيس، وهذا أمر طبيعى رغم أن الرئيس لم يطلب ذلك، ولكن هذا طبيعى لأن الرئيس هو من أتى بهم إلى الحكومة ولكن القرار النهائى للشعب فى الصندوق.

وأضاف المرشح الرئاسى أن ما حدث فى غزة يوم 7 أكتوبر مقاومة مسلحة مشروعة ضد الاحتلال، وهذا حق وهناك من الأعمال فرض كفاية وفرض عين، والفلسطينيون يقومون بفرض الكفاية عن الأمة الإسلامية كلها وسوف يسأل الجميع أمام الله عند مقدساتنا الدنيا فى فلسطين، قائلا: «أنا رجل قانون وأعرف جيدا كيف ينظر المجتمع الدولى إلى إسرائيل فهى عضو فى الأمم المتحدة ويجب أن نتعايش هذا الأمر ونتعامل مع إسرائيل فى التجارة وغيرها ولكن هذا مشروط بأن تفى بالتزاماتها الدولية تجاه الدولة الفلسطينية، وأنا أيضا ضد فكرة التخلص من إسرائيل بشكل نهائى كما يقول البعض نرمى إسرائيل فى البحر وهذا تفكير غير صحيح، لأن إسرائيل دولة قائمة وبينها وبين مصر معاهدة سلام ويوجد لها سفير فى مصر، ولكن كنت أرى أن يكون التوسع فى التطبيع مع إسرائيل من قبل بعض الدول العربية والإسلامية مرتبطا بإقامة الدولة الفلسطينية ولو كان هناك موقف من جميع الدول العربية والإسلامة على هذا المطلب لتم التنفيذ».

وتابع المرشح الرئاسى قائلا: «وزير خارجية أمريكا قال لا يوجد أمن دائم إسرائيل إلا فى وجود أمن دائم للفلسطينيين، وأنا أيضا ضد إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح لأن هناك مبدأ وهو حق الشعوب فى تقرير مصيرها، ولا ويحق لأى رئيس دولة عربية أن يحدد مصير الشعب الفلسطيني، وهذه الأمور تعود للتفاوض مع الطرفين، ويجب احترم مطالب الشعب الفلسطينى، وفى 7 أكتوبر كان هناك نصر سياسى والجميع يعلم ذلك».

وقال المرشح الرئاسى إن بعد الحرب العالمية الثانية وتشكيل هيئة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية الأساسية بجميع مكونتها ومحكمة العدل الدولية حدث تراجع فى فكرة المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه مع توسيع العضوية فى مجلس الأمن، وعودة الدور إلى الأمم المتحدة مرتبط بإرادة الدول خاصة أن هناك تغيرا حقيقيا فى العالم، وفكرة الأمن القومى مع ظهور أسلحة حديثة وتكنولوجية حديثة تغيرت فكرة الأمن القومى ويجب إدراج ذلك بشكل جيد.

وعن سد النهضة قال المرشح الرئاسى إن سد النهضة له محور أساسى فى برنامجى الانتخابى خاصة أن نهر النيل شريان حياة مصر، وهو نهر دولى يمر عبر 11 دولة والأنهار الدولية تحكمها قاعدتان فى القانون الدولى الأولى الحق التاريخى المكتسب فى مياه هذه الأنهار، والقاعدة الثانية الانتفاع بمياه الأنهار بين الدول الشاطئية، ونحن نملك القاعدة الأولى، وهذا المكتسب التاريخى الذى يصل إلى 55 مليار متر مكعب، ولدينا 3 اتفاقات دولية ملزمة لإثيوبيا خاصة أن هذا السد يهدد وينتقص من حصة مصر التاريخية فى مياه النيل.

وتابع قائلا: «وكان هناك سيناريوهان بينهما سيناريو انتهى تاريخيا ولم نتحدث عن الدول التى قدمت المساعدات لإثيوبيا، وكان هناك مقال مهم للرئيس الأمريكى ترامب فى عام 2021 تحدث عن أنه لا يمكن أن يتم عمل عسكرى، وكان هذا ضوء أخضر من أمريكا، وفى حالة الإشارة إلى العمل العسكرى آنذاك كانت تحركات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتم وقف بناء السد، ولكن الآن إن تم التدخل العسكرى سيكون هناك خطر حقيقى على مصر والسودان، والسيناريو الثانى كان إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، ووافق رؤساء الدول الثلاث، وانتهى إلى اتفاق مبادئ فى 2015 وجاء فى نصه، أن الدول الثلاث ألزمت أنفسها به، وهى 10 مبادئ، وأرى أن ما تضمنه هذا الاتفاق من مبادئ ينتقص من حقوق مصر ولم تحترمها إثيوبيا.

ولفت المرشح الرئاسى قائلا: «المبدأ الثانى نص على أن الغرض منه توليد الطاقة، يكمله المبدأ السادس أنه يتم إعطاء دول المصب الأولوية فى شراء الطاقة المولدة من سد النهضة، ومصر تنتقص فى حصتها التاريخية مقابل شراء الطاقة من إثيوبيا، والمادة 10 تحدثت عن التسوية السلمية للمنازعات، من خلال التفاوض بمبدأ حسن النية، بمعنى أن أى وجود خلاف حول إعلان المبادئ لن يسوى إلا عن طريق التفاوض والقانون الدولى يعطينا حلولا، ولكن هذا النص قيد حق مصر فى اللجوء لتسوية أى منازعة على السد إلا من خلال التفاوض، والحل الضرورى الانسحاب من هذا الاتفاق لاسترجاع حريتنا فى الرجوع لوسائل حل النزاع».