رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

بريطانيا: أكثر من 17000 شخص في عداد المفقودين لهجرة غير الشرعية

اللجوء
اللجوء

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، إن أكثر من 17 ألف طالب لجوء، تم وقف طلباتهم، ما زالوا في عداد المفقودين حالياً.

جاء ذلك  خلال مناقشات في البرلمان البريطاني بشأن الهدف الطموح للمستشار ريشي سوناك المتمثل في القضاء على تراكم طلبات اللجوء بحلول نهاية العام.

وأوضحت وزارة الداخلية أن سحب طلبات اللجوء جاء نتيجة لعدم استجابة مقدمي الطلبات لطلبات المقابلة أو الاستبيانات. 

واعترف كبار المسؤولين، الذين مثلوا أمام لجنة الشؤون الداخلية المختارة، بعدم اليقين بشأن مكان وجود هؤلاء الأفراد، حيث قال أحد كبار الموظفين الحكوميين: "لا أعتقد أننا نعرف مكان وجود كل هؤلاء الأشخاص".

وعندما سئل عن إمكانية عودة البعض إلى بلدانهم الأصلية، اعترف مسؤول وزارة الداخلية، سايمون ريدلي، بنقص المعلومات حول مثل هذه الحالات. 

والجدير بالذكر أنه تم سحب 17316 طلبًا منذ ديسمبر من العام الماضي بسبب عدم استجابة المطالبين.

في عام 2021 وحده، تم رفض أو سحب 2141 طلبًا، مما يمثل زيادة كبيرة عن 24403 حالات رفض أو سحب مسجلة في عام 2004، والأهم من ذلك، أن سحب الطلب يعني أنه لم يعد قيد النظر، مما يترك صاحب المطالبة في المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، تخضع للإزالة المحتملة.

وتشير الأرقام المنشورة الأسبوع الماضي إلى أن عدد الحالات في ما يسمى بـ "المتراكمة القديمة" بلغ 39668 حالة حتى نهاية سبتمبر. 

ويتعلق هذا بطلبات اللجوء المقدمة قبل يونيو 2022.

وقال السير ماثيو ريكروفت، كبير موظفي الخدمة المدنية بوزارة الداخلية، إن الحكومة كانت واثقة دائمًا من أنها ستصل إلى الهدف الذي حدده رئيس الوزراء، وقامت بتعيين المزيد من العاملين في القضايا لتقييم المطالبات.

ويتعرض المسؤولون لضغوط لتقليل حجم العمل المتراكم مع استمرار الحكومة في خططها لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

وقال السير ماثيو لأعضاء البرلمان إن المسؤولين كانوا في العاصمة كيغالي لوضع "اللمسات الأخيرة" على المحادثات بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الخطة غير قانونية.

وقالت المحكمة إن هناك خطر إمكانية إعادة طالبي اللجوء الذين أرسلوا هناك إلى وطنهم، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك قوانين حقوق الإنسان البريطانية والدولية.