عزل "الحلبوسي" يُثير الجدل في العراق.. وزراء بالحكومة يعتزمون الاستقالة (تفاصيل)

حالة من الارتباك والخلافات السياسية تضرب "العراق" حول دستورية قرار المحكمة الاتحادية العليا بإقالة رئيس المجلس، "محمد الحلبوسي"، من منصبه بمرسوم لا رجعة فيه، بالإضافة إلى حتمية انتخاب رئيس جديد للمجلس وعدم بقاء نائبه "الحلبوسي" وهو شيعي في المنصب بسبب الحساسيات الطائفية ولمخالفته نظام المحاصصة المعتمد في تقسيمات الحكم.

 يُعيد القرار خلط الأوراق السياسية في مشهد مضطرب يُكابد لبلوغ حالة الاستقرار، بينما تستعد القوى لخوض انتخابات مجالس المحافظات وهي انتخابات مفصلية تحدد وتعزز مواقع النفوذ للنخب الحزبية، وفي أحدث تطور في قضية رئيس مجلس النواب، أعلن محمد الحلبوسي المبعد من منصبه، عن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته البرلمانية، مُعتبرًا أنه ليس من صلاحيات المحكمة النظر بعضوية النائب، بالتوازي مع تحركات القوى السياسية لبحث تداعيات القرار على المشهد عمومًا وعلة انتخابات المجالس المحلية القادمة خصوصًا.

 قررت المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي، واعتبر القرار غير القابل للاستئناف بمثابة إنهاء لمسيرة أحد أقوى السياسيين السنة في العراق، وربما يمهد الساحة لصراع على من سيخلفه.

 قال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي "واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد". وأضاف "المحكمة الاتحادية بقرارها -إنهاء عضوية الحلبوسي- خالفت الدستور وهذا أمر خطير، إذ لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب".

 تأتي الإطاحة بالحلبوسي قبل ما يزيد قليلًا على شهر من انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت آخر مرة قبل 10 سنوات، فيما يقول مصادر مطلعة أنها ستغير ميزان القوى السياسية.

إنهاء عضوية الحلبوسي:

 يقول متابعون أن استقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة الذين أعلنوا عنها إثر إنهاء عضوية الحلبوسي، ستؤدي إلى زعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تولى السلطة قبل عام بدعم من ائتلاف تقوده مجموعة من الأحزاب الشيعية ولكنه يضم أيضًا عربًا من المسلمين السنة وأكرادًا.

 أقام الحلبوسي علاقات جيدة مع الشيعة والأكراد الذين ساعدوه على الفوز بمنصب رئيس البرلمان، لكنه فقد الدعم في الآونة الأخيرة داخل الإطار التنسيقي العراقي بعد أن حاول تشكيل حكومة مع خصوم لأعضاء ذلك التحالف بعد الانتخابات البرلمانية عام 2021، وانضم في نهاية المطاف إلى الإطار التنسيقي، لكن أعضاءه ينظرون إليه على أنه غير جدير بالثقة.

 يسعى الإطار التنسيقي منذ أشهر لإزاحة الحلبوسي من رئاسة البرلمان وتعويضه بشخصية سنية موالية لها.

 قال حزب تقدم العراقي في بيان: “إن ثلاثة وزراء يحظون بدعم رئيس مجلس النواب العراقي المخلوع محمد الحلبوسي قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية بالعراق فترة ولاية الحلبوسي”.

 أضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضًا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في "مقاطعة سياسية" للبرلمان، ووصف الحزب قرار المحكمة بأنه غير دستوري وأنه استهداف سياسي واضح.

 أنهت المحكمة الاتحادية بهذا القرار المسيرة المهنية لأقوى سياسي مسلم سني في العراق، وربما يمهد الساحة لصراع على من سيخلفه.

كما تُؤدي استقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة إلى زعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تولى السلطة قبل عام بدعم من ائتلاف تقوده مجموعة من الأحزاب الشيعية ولكنه يضم أيضًا عربًا من المسلمين السنة وأكرادًا.

 ذكرت وسائل إعلام رسمية أن قرار المحكمة الاتحادية بالعراق، وهو نهائي وغير قابل للاستئناف، جرى اتخاذه بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

 قالت وسائل إعلام محلية ونواب ومحللون: “إن القرار مرتبط بتزوير مزعوم من جانب الحلبوسي، ولم يتسن الاتصال بمكتب الحلبوسي للتعليق”.

 كان الحلبوسي يقضي فترته الثانية رئيسًا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه للمرة الأولى في عام 2018.

 يعد هذا المنصب هو الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

 بموجب نظام الحكم المعمول به منذ إقرار الدستور عام 2005 في فترة ما بعد صدام حسين، يكون رئيس الوزراء شيعيًّا، ورئيس البرلمان سنيًّا، ورئيس البلاد كرديًّا، لكن طبيعة الحكم الطائفية والحساسة تتعرض غالبًا لضغوط شديدة بسبب جداول الأعمال المتنافسة وتقاسم ثروات النفط الهائلة بين فصائل قوية، في الوقت الذي فشلت فيه في وقف إراقة الدماء أو توفير خدمات أساسية للمواطنين.