إسرائيل تبيد الشعب الفلسطيني
دماء الشهداء.. تزلزل عرش المحتل الصهيوني
لم يعد السبت موعدًا للمظاهرات المليونية فى تل ابيب لمعارضى حكومة الاحتلال الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو» ضد فساده المالى والسياسى فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية المثيرة للجدل والتى تحصنه من أى مساءئلة قانونية فيما يتعلق بكل القضايا التى تلاحقه. بعدما تحولت المدينة والمستعمرات الإسرائيلية بالداخل الفلسطينى المحتل هدفًا لصواريخ المقاومة الفلسطينية ثأرًا لدماء شهداء حرب الابادة النازية الصهيونية العرقية لتصفية الشعب الفلسطينى
ولم يعد أصحاب السبت آمنين بعدما اجبرتهم ضربات المقاومة الموجعة لإخلاء مستوطنات غلاف قطاع غزة المحاصر فقد تم تهجير قرابة نص مليون مستوطن، بالإضافة إلى المستوطنات الشمالية على الحدود اللبنانية, ووجدها «نتنياهو» فرصة لاستثمارها كمظلة انقاذ ودعمًا له فى حربه المزعومة للقضاء على حركة «حماس».
يحاول «نتنياهو»، إطالة أمد الحرب البربرية على غزة وتوسيعها فى الضفة المحتلة من خلال كسب الشارع اليمينى واليسارى لصالح الائتلاف الحكومى. ومن خلال بث الرعب فى قلوب الإسرائيليين
وتشير المعطيات على الارض إلى أن « نتنياهو» ينتهج سياسة الهروب من أزماته الداخلية على حساب الفلسطينيين، وشن حرب الابادة الجماعية والتطهير العرقى فى القطاع تزامنًا مع إعلان قادة الاحتجاجات اليساريين اعتزامهم التظاهر أمام مطار بن جوريون القريب من تل أبيب، بالإضافة إلى التهرب من المحاكمات التى تلاحقه، للحفاظ على الائتلاف الحكومى.
ومع ذلك يظل مستقبل رئيس حكومة الاحتلال على المحك تطارده أرواح الضحايا بدمائهم الطاهرة واشلاء اجسادهم النحيلة عبر مجازر ومذابح دعمها العالم بكل منظماته الإنسانية الكاذبة المتشدقة بالحقوق والقوانين ولكن فقط عبر بينات الادانة الورقية ضد الشعب الفلسطينى الاعزل، وكذلك بعد طوفان الاقصى غير المسبوق الذى شنته حركة «حماس» على إسرائيل، الذى خلّف صدمة فى الاوساط الإسرائيلية والتى وصفها خبير السياسة الإسرائيلية والنائب السابق عن الحزب العمالى، «دانيال بنسيمون»، إنها بداية سقوطه. وإن كان يقر بأنها ليس المرة الأولى التى يجرى الكلام فيها عن نهاية المسيرة السياسية الطويلة لنتنياهو، إلا أنه على قناعة أن الخطأ الذى ارتكبه هذه المرة جسيم للغاية. وان نتنياهو فشل فى مهمته الجوهرية، وهى ضمان حماية شعبه. وبسببه، كانت إسرائيل غائبة يوم السبت فى 7 أكتوبر عند حدود قطاع غزة، سوف يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية الثمن غالياً.
هذا الملف.. يكشف عما يجرى على الساحة الإسرائيلية منذ عملية «طوفان الاقصى» للمقاومة الفلسطينية..
شبح المحاكمات تلاحق نتنياهو وحكومته
يلاحق «نتنياهو» وحكومة الحرب المصغرة شبح المحاكمة ومساءلة أعضائها عن قراراتهم بعد انتهاء الحرب، على غرار لجنة «أجرانيت» التى تشكلت لمساءلة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973.
وكشفت استطلاعات الرأى الأخيرة عن تراجع شعبية نتنياهو، وهو المسئول الأكثر بقاء فى السلطة فى تاريخ دولة الاحتلال، ويظهر استطلاع لصحيفة «يديعوت أحرنوت» أن 75% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسئولية الفشل فى التصدى لعملية «طوفان الاقصى» فى 7 أكتوبر.
وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية مؤخرًا عن أن 80% من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء عليه تحمل المسئولية عن الإخفاق الأمنى الذى كشفه هجوم حركة المقاومة «حماس».
ويومًا بعد يوم تبوء محاولات سلطات الاحتلال لتوحيد صفها فى حربها ضد الفصائل الفلسطينية بالفشل وصعدت حرب الابادة العرقية الجارية على غزة حالة الانقلاب السياسى داخل إسرائيل بل سبقتها قبل عدة أشهر من الاحتجاجات ضد حكومة «نتنياهو»، وبدت الانقسامات تطفو على السطح بين القوى السياسية والعسكرية حتى الإسرائيليين نفسهم، أصبح الانقسام سمة داخل المجتمع العبرى نفسه.
ولم تنجح الحرب التى أعلنتها حكومة نتنياهو، ودخلت أسبوعها الرابع فيما يبدو فى تهدئة الرأى العام، وتتعالى الأصوات يومًا بعد يوم مطالبة بإقالة ومحاكمة نتنياهو، بتهمة الفشل فى التعامل مع الهجوم المفاجئ للفصائل الفلسطينية الذى أطلق عليه «طوفان الأقصى» وتحقيق الأمن للإسرائيليين واستعادة هؤلاء الرهائن البالغ عددهم أكثر من 222 رهينة.
وعززت الخلافات على القضايا الملفات الشائكة عززت الانقسامات فى الاوساط الإسرائيلية التى أجرت 5 انتخابات منذ عام 2019، بسبب الفشل فى تشكيل حكومة أو حدوث توافق داخل الحكومة بعد تشكيلها، وانتهت بتشكيل الحكومة الأكثر يمينية فى تاريخ إسرائيل، ثم خلافات حول إصلاحات قضائية مثيرة للجدل أدت لاحتجاجات عارمة لعدة أشهر، وصولاً إلى تحميل الحكومة الفشل فى التعامل مع «طوفان الأقصى» والرهائن لدى الفصائل الفلسطينية، حتى التخطيط وموعد الاجتياح البرى المزمع.
وقال نتنياهو إن الحساب الداخلى للحكومة الإسرائيلية سيكون عقب نهاية حرب غزة، غير أن الكثير من السياسيين والمراقبين يتوقعون حربًا طويلة قد تمتد لسنوات، ويشككون فى إمكانية تحقيق هدفها المعلن وهو القضاء على حركة حماس.
كما تثور حاليًا التساؤلات عن مستقبل نتنياهو السياسى بعد الحرب، وسط المعارضة الداخلية الهائلة التى يواجهها فى قضايا تشريعية قبل نشوب حرب غزة.
وأثارت تغريدته التى حذفها لاحقًا عاصفة سياسية داخل إسرائيل. وهاجم عضو مجلس الحرب وزعيم حزب «معسكر الدولة» الوزير بينى جانتس، نتنياهو وأصدر بيانا قال فيه: «عندما نكون فى حالة حرب، يجب على القيادة أن تظهر المسئولية، وتقرر القيام بالأمور الصحيحة وتعزيز القوات بطريقة تمكّنها من تحقيق ما نطلبه منها». وأضاف: «الهروب من المسئولية وإلقاء اللوم على النظام الأمنى يضعف الجيش فى أثناء القتال». وشدد غانتس على وقوفه التام خلف أجهزة الأمن.
وقال فى بيانه «فى هذا الصباح تحديدا، أود أن أدعم جميع قوات الأمن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلى، بما فى ذلك هيئة الأركان العامة ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)».
«كان يعلم» القشة التى قصمت ظهر ائتلاف نتنياهو.
يكفى أن تكتب على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعى عبارة «كان يعلم» بالعبرية لينهال أمامك طوفان من نتائج البحث الغاضبة من كل الاوساط الإسرائيلية ضد نتنياهو.
أكد زعيم المعارضة ورئيس حزب (هناك مستقبل) يائير لابيد، أن نتنياهو وصلته تحذيرات قبل هجوم حماس. وكتب فى بيان نشره عبر منصة إكس: «عشية يوم الغفران، فى 20 سبتمبر، نشرت تحذيرًا استثنائيًا حول إمكانية اندلاع أعمال عنف متعددة الجبهات. والمواد الاستخباراتية التى اعتمدت عليها عُرضت أيضاً على نتنياهو». وقالت صحيفة «هآرتس» أن نتنياهو حمّل المسئولية فى فشل توقع الهجوم خاصة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، ورئيسها أهارون هاليفا، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار. وأوضحت الصحيفة العبرية أن نتنياهو حذف التغريدة بعد تدخل من رئيس الأركان السابق جانتس.
وأكد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت أن نتنياهو تلقى تحذيرات مرارًا من حرب وشيكة. كما اعترف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلى، «هرتسى هليفي»، عقب هجوم 7 أكتوبر، بالفشل فى أول مؤتمر صحفى بعد اندلاع الحرب. وبعث رئيس جهاز الأمن العام بار، برسالة إلى عناصر الجهاز يتحمل فيها المسئولية. وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «هاليفا،» إنه فشل فى توقع هجوم حماس.
واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق، «نفتالى بينيت» يتحمله جزءا من المسئولية، لكونه قاد إسرائيل لمدة 12 شهرًا بين عامى 2021 و2021، وفى هذه الفترة كانت حماس تعد العدة لهجومها المفاجيء.
واكد «آفى يسسخاروف» محلل شئون الشرق الأوسط فى تايمز أوف إسرائيل: بقوله «حتى حذف التغريدة لن يزيل العار الذى يقع على رئيس وزرائنا - حماس وحزب الله يجلسان الآن ويفركان أيديهما بسرور فى مواجهة الصدع الذى يواصل بيبى خلقه للشعب، والجيش، وفى كل مكان، فى خضم الحرب»
وسلطت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الضوء على الخلافات بين نتنياهو وقادة الجيش حول التقييمات والخطط والقرارات، بشأن الحرب الحالية، فضلاً عن توترات بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية يوآف جالانت، «تعرقل العمل المشترك»، على حد تعبير الصحيفة.
وكشفت صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية، عن أن نتنياهو، عين أشخاصًا فى ديوان رئاسة الوزراء ومتحدثًا للمراسلين العسكريين ومسئولًا عن ملف الأسرى، دون فتح باب الترشيح لتلك المناصب، موضحة أن اللافت فى الأمر أن معظم المعينين مقربون من نتنياهو.
وكشف تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن اعتزام، 3 وزراء على الأقل فى حكومة نتنياهو، تقديم استقالتهم، وإجبار رئيس الوزراء على تحمل مسئولية فشل التنبؤ بعملية «طوفان الأقصى»، موضحة أنه لا يستطيع أحد فى الائتلاف الحاكم مطالبة نتنياهو بالتنحى بشكل مباشر، لذلك يفكر الوزراء الذين أعلنوا استعدادهم لتحمل المسئولية فى الضغط عليه. وكم يفكر أعضاء فى الائتلاف الحاكم فى الكنيست تحميل نتنياهو المسئولية عن الفشل، لكنهم يتراجعون عن مناقشة هذه المسألة علنًا، خوفًاً من أن تأجيج الانقسام.
انقسام وأزمة ثقة ومخاوف دولية
فتح الفشل العسكرى لقوات الاحتلال فى قطاع غزة المحاصر بالأحزمة النارية الباب أمام دعوات لعزل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تزامنًا مع الفشل المتتالى على صعيد إدارة الداخل.
وقالت صحيفة الجارديان إن الجمهور الإسرائيلى منقسم حول استجابة نتنياهو وحكومته حول كيفية التعامل مع الأزمة، حيث أصبحت قضية الرهائن فى مقدمة الانتقادات الموجهة لنتنياهو. وأشارت الىا المخاوف الدولية خاصة الأمريكية والبريطانية من انسحاب تداعيات القضية الفلسطينية وما يجرى على الساحة حاليًا إلى تهديدات امنية تضرب مجتمعاتهم وتضر مصالحهم فى مختلف مناطق العالم وتصعد من حر الكراهية بين الشعوب.
وقفز عدد من المسئولين من المركب بخروج 5 وزراء من الحكومة الإسرائيلية، ووقوف حكومة الطوارئ فى مهب الريح أمام المظاهرات الغاضبة.
وقال بعض الإسرائيليين فى تل أبيب إن قرار نتنياهو بإعطاء الأولوية للهجمات العسكرية على إطلاق سراح الرهائن هو أحدث علامة على أنه حان وقت لتنحى نتانياهو بعد 16 عامًا فى السلطة.
وقالت تسفيا شمويلفيتش، التى خدمت فى قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال حرب عام 1973: «حتى قائد الجيش، رئيس جهاز المخابرات الداخلية (الشين بيت) قال: نحن مذنبون، ونحن نتحمل المسئولية لكن نتنياهو لا يعترف بالفشل أبدًا».
وأضافت: «يقول الكثير من الناس إن هذا ليس الوقت المناسب لزعيم جديد، ونحن نقول إن هذا هو الوقت المناسب إنها ليست سياسة. كل يوم يستمر فيه كرئيس للوزراء نفقد المزيد من الناس»، وقالت إنه من المرجح أن يقوم نتنياهو باستطلاع آراء أنصاره فى حزب الليكود ليقرر ما يجب فعله بدلاً من مراعاة مشاعر الرهائن وعائلاتهم.
وأضاف إيتامار جافى الجندى السابق: «أعتقد أنه يقود إسرائيل إلى مكان عميق ومظلم للغاية»، وانضم قدامى المحاربين الآخرين فى الخدمة العسكرية الإلزامية فى إسرائيل إلى الانتقادات. قال أحد الرجال: «لقد تسبب فى المشكلة».
وقال آخر: «لم يكن هو سبب المشكلة، بل هو المشكلة.. كل يوم، كل دقيقة، وجوده فى السلطة يمثل مشكلة”.
وركز نتنياهو فى المقام الأول على استهداف حماس ولم يكن الارتباك قاصراً على إسرائيل، ففى الغرب الذى يدعم وبشكل مفتوح الجرائم الإسرائيلية، ترصد دوائر الأمن والاستخبارات تحذيرات متتالية من احتمالات تحول مظاهرات الغضب وفاعليات التضامن مع فلسطين إلى أعمال شغب بجانب فرضية عودة الهجمات الإرهابية للأهداف الأجنبية داخل الدول الغربية أو خارجها.
وقررت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية غلق سفاراتهما واطلاق التحذير لرعاياهما فى بعض البلاد خاصة مصر والاردن ولبنان والمغرب بالمغادرة فورًا، وكذلك بعض السفارات فى أمريكا اللاتينية فيما أقدم المتظاهرون الغاضبون فى بعض الدول السابقة إلى محاولات حرق بعض مقار السفارات، بالإضافة إلى الهجوم على القواعد الأمريكية فى العراق وسوريا.
وأصدر رؤساء المخابرات الأمريكية والبريطانية تحذيرًا مشتركًا، ما يعد سابقة تاريخية من تزايد المخاطر خاصة الإرهاب الداخلى نتيجة الأزمة الفلسطينية، وفقًا لصحيفة الجارديان.
وقال كين ماكالوم، المدير العام لوكالة المخابرات البريطانية الداخلية MI5، إن هناك خطرًا من أن يستجيب الأفراد «الذين بادروا ذاتيًا» والذين ربما تحولوا إلى التطرف عبر الإنترنت بطرق عفوية أو غير متوقعة فى المملكة المتحدة بعد الهجمات الفلسطينية الإسرائيلية. وقال: «من الواضح أن هناك احتمال أن تؤدى الأحداث فى الشرق الأوسط إما إلى توليد حجم أكبر من التهديد البريطانى، أو تغيير شكله من حيث ما يتم استهدافه، ومن حيث كيفية استلهام الناس». وقال كريستوفر راى، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى، أن ما وصفه بالتهديدات الإرهابية تتطور بسرعة فى الولايات المتحدة،
وقال إنه لا يستبعد قيام المنظمات الإرهابية الأجنبية باستغلال الصراع لدعوة مؤيديها لشن هجمات على الأراضى الأمريكية. وأشار إلى زيادة فى التهديدات المبلغ عنها ضد الأمريكيين المسلمين والأمريكيين اليهود والمؤسسات ودور العبادة فى الولايات المتحدة. وكان ماكالوم وراى يتحدثان فى بداية اجتماع لرؤساء الوكالات الاستخباراتية من وكالات استخبارات العيون الخمس، استضافه مكتب التحقيقات الفيدرالى فى كاليفورنيا. وكان من بين الحاضرين أيضاً قادة الوكالات المحلية من أستراليا وكندا ونيوزيلندا.
وأكد أن «MI5» تلعب دورًا فى الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن البريطانيين، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى إن يعمل أيضاً على تحديد مكان الأمريكيين الذين تم تصنيفهم فى عداد المفقودين.
شوارع خاوية ومدن أشباح
حولت الحرب الإسرائيلية على غزة إسرائيل لمدن اشباح وشوارع خاوية وتوقف كامل لمعظم قطاعات الحياة وكشفت أمس صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن التوقف الكامل للاقتصاد فى إسرائيل منذ بداية عدوانها على قطاع غزة واستعدادها لشن غزو برى، حيث توقفت الكثير من قطاعات الاقتصاد بشكل تام عن العمل، حيث أغلقت المحلات والمطاعم أبوابها أمام روادها بشكل شبه كامل.
وأوضحت أن مثل هذا الشلل فى إسرائيل خلق أزمة اقتصادية كبرى بين الإسرائيليين، الذين لا يستطيعون تحمل نفقاتهم اليومية، وسط تحذيرات من انهيار الكثير من الأعمال والشركات إذا لم تحسم إسرائيل موقفها بشأن الغزو البرى.
وأضافت «فايننشال تايمز» أنه بينما تترنح إسرائيل من عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، انهارت تجارة الشركات فى الشوارع شبه الفارغة، حيث وجهت العملية ضربة قاسية لاقتصادها، حيث أجبرت الصدمة الأولية الحانات والمطاعم الإسرائيلية على الإغلاق، وإلغاء مئات الرحلات الجوية وأدت التعبئة القياسية لجنود الاحتياط العسكريين، حيث تم استدعاء حوالى 360 ألف جندى، إلى ترك الشركات التى لا تزال مفتوحة تعانى من نقص الموظفين.
وأشارت إلى أن عمليات الإخلاء الواسعة للمستوطنات فى الشمال والجنوب زاد من الأزمات الاقتصادية الكبرى ورحيل المئات من الموظفين الأجانب عن إسرائيل.
واضافت أن آثار الحرب والتوترات امتدت إلى الأسواق الإسرائيلية، حيث انخفض مؤشر الأسهم القيادية TA-35 بنسبة 9 فى المائة، وانخفض سعر الشيكل إلى أقل من 4 مقابل الدولار مع مراهنة المستثمرين على صراع طويل الأمد له تكاليف اقتصادية كبيرة، وارتفعت أسعار التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية إلى عنان السماء.
وقال جاى بيت أور، كبير الاقتصاديين فى شركة بساجوت للاستثمار، إن التداعيات يمكن أن تكون أسوأ من المواجهة التى استمرت شهرًا بين إسرائيل وحزب الله فى عام 2006، وهى واحدة من أكبر حروبها الأخيرة، وأن الناتج الاقتصادى قد ينكمش بنسبة تصل إلى 2 أو 3 فى المائة بين الربعين الثالث والرابع.
وقال «نحن أمام عملية طويلة وستؤدى إلى خسائر فادحة فى الاقتصاد الإسرائيلى، حيث يقوم الزوار بإلغاء العطلات والحفلات والمناسبات، بينما يقبع الإسرائيليون فى منازلهم مع أطفالهم ويخشون الخروج من المنزل، وتحولت المدارس فى جميع أنحاء إسرائيل إلى التعلم عن بعد».
واشارت إلى انهيار صناعة النقل الخاصة وسط مخاوف من توقف الشركات الصغيرة عن العمل بشكل كامل فى ظل انهيار القطاع السياحى بعد إلغاء كل الرحلات الجوية إلى إسرائيل لمدة تصل إلى عامين وسط مخاوف من أن يؤدى الغزو الانتقامى لغزة إلى اندلاع حريق إقليمى يستهدف إسرائيل من لبنان وسوريا أيضاً.
وقالت مسئولة فى إحدى شركات السياحة الإسرائيلية: «نتلقى إلغاءات بشكل يومى، انهيار الأعمال يذكرنا بما حدث خلال وباء فيروس كورونا الذى تعافينا منه ولكننا عدنا لنفس المنطقة مرة أخرى».
ياتى ذلك فيما واصل المئات من ذوى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين فى غزة واستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذى يتهمونه بالفشل الذريع
واحتج مئات من ذوى الرهائن الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع فى تل أبيب، حاملين صور أقاربهم الذين اخطفتهم عناصر حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى فى الهجوم الذى شنته على مناطق بغلاف غزة فى 7 أكتوبر الحالى. وينفذ عشرات الإسرائيليين منذ عملية طوفان الاقصى اعتصاماً متواصلاً أمام مقر وزارة الدفاع، متعهدين مواصلة تحركهم إلى حين استقالة نتنياهو، وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها «حرروا الرهائن... أوقفوا إطلاق النار»، ورددوا هتافات تدعو لتحرير الرهائن.
الحرب الإسرائيلية تهصف بـ الشيكل وزياة العجز المالي
واصلت قيمة الشيكل الإسرائيلى انخفاضها أمام الدولار الأمريكى، لأدنى مستوى منذ 11 عامًا فى تعاملات الأسبوع الجارى. وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن العملة الإسرائيلية سجلت أمام نظيرتها الأمريكية، نحو 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية فى أكثر من عقد.
وأوضحت بيانات «بلومبرج» أنه جرى تداول العملة الإسرائيلية فى التعاملات الصباحية عند 4.0754 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 2012، لكن فى تعاملات ما بعد الظهيرة تم تداول العملة عند 4.0334 شيكل للدولار.
وأصبحت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام فى ظل المواجهة فى منطقة الشرق الأوسط وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية، وبحسب بيانات «بلومبرج» تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 14% خلال العام الجارى.
وتوقع بنك «جى بى مورجان»، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلى بنسبة 11% على أساس سنوى، فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجارى، متأثرا بالحرب على غزة.
وأصبحت الأسهم الإسرائيلية هى الأسوأ أداء فى العالم منذ اندلاع الحرب. وانخفض المؤشر الرئيسى فى تل أبيب بنسبة 16% من حيث القيمة الدولارية، مع خسارة ما يقرب من 25 مليار دولار من قيمته. وانخفض الشيكل إلى أضعف مستوى له منذ عام 2012 – على الرغم من إعلان البنك المركزى عن حزمة غير مسبوقة بقيمة 45 مليار دولار للدفاع عنه، ويتجه نحو أسوأ أداء سنوى له هذا القرن. وارتفعت تكلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر.
بالنسبة لنعمة زيداكيهو، التى تمتلك مطعمين فى موديعين، وهى بلدة تقع بين القدس وتل أبيب، فإن الأزمة جعلتها تفكر فى تسريح موظفيها البالغ عددهم 70 موظفًا مؤقتًا، وفقًا لما ذكرته «بلومبرغ»، «. وقالت: «حاولت فتح المطاعم للمرة الأولى بعد أسبوعين والنصف، لكنها فارغة، لذا سأغلقها مبكرًا. عمليات التسليم ليست كافية للحفاظ على العمل». ويتوقع بنك «جى بى مورغان» أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلى بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوى.
يأتى ذلك فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، للأسبوع الثالث على التوالى وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من «حملة عسكرية طويلة وصعبة يوم السبت مع بدء إسرائيل توغلها المتوقع على نطاق واسع فى غزة». وأصبحت الصراعات الأخيرة التى خاضتها إسرائيل - بما فى ذلك صراع عام 2006 مع حزب الله المتمركز فى لبنان وآخر مع حماس فى عام 2014 والذى استمر نحو 7 أسابيع وتضمن هجومًا بريًا على غزة - «بالكاد أثرت على النشاط، حسب ما قال محللو بنك جيه بى مورغان فى 27 أكتوبر، لكن «الحرب الحالية كان لها تأثير أكبر بكثير على الأمن والثقة الداخليين».
وكشف استطلاع لرأى عن أن التعطيل الأولى كان شديدًا لدرجة أن 12% فقط من المصنعين الإسرائيليين كانوا فى الإنتاج الكامل بعد أسبوعين من الحرب. وأشار معظمهم إلى نقص الموظفين باعتباره أكبر مشكلة لديهم. والى أى مدى من الممكن أن تختبرالحرب قدرة إسرائيل على الصمود إلى أقصى الحدود.
وقالت الحكومة إن العجز المالى قد يزيد عن مثلى توقعاتها السابقة هذا العام والعام المقبل. وأصدرت كل من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، ووكالة موديز لخدمات المستثمرين، وفيتش للتصنيفات الائتمانية، تحذيرات بشأن توقعات ديون البلاد، مما جعلها أقرب إلى التخفيض الأول على الإطلاق.
وقيدت إسرائيل العمل وأغلقت المدارس وقصرت التجمعات الداخلية على 50 شخصا ومع بداية المناوشات مع حزب الله، تم إخلاء العديد من القرى والبلدات فى المنطقة الشمالية المتاخمة للبنان. وانهار إنفاق الأسر، مما أحدث صدمة كبيرة لقطاع المستهلكين الذى يمثل نحو نصف الناتج المحلى الإجمالى.
وانخفض الاستهلاك الخاص بنحو الثلث فى الأيام التى تلت اندلاع الحرب، مقارنة بمتوسط أسبوع فى عام 2023، وفقا لغرفة مقاصة نظام المدفوعات «شفا». وانخفض الإنفاق على بنود مثل الترفيه والتسلية بنسبة تصل إلى 70%. وكشف أحد المقاييس،عن الانخفاض فى مشتريات بطاقات الائتمان أكثر خطورة مما شهدته إسرائيل فى ذروة الوباء فى عام 2020، وفقًا لبنك «لئومي» ومقره تل أبيب.
وقال رئيس اتحاد الشركات الصغيرة، روى كوهين: «صناعات بأكملها وفروعها لا تستطيع العمل. لقد قرر معظم أصحاب العمل بالفعل منح موظفيهم إجازة غير مدفوعة الأجر، مما أثر على مئات الآلاف من العمال».
لعنة الفساد تطارد «بيبي» وأسرته
على الرغم من متاعبه مع القضاء، حيث يحاكم رئيس حكومة الاحتلال فى 3 قضايا فساد، إلا أن نتنياهو نجح فى الفوز فى الانتخابات التشريعية الأخيرة فى نوفمبر 2022 والعودة إلى السلطة مستنداً إلى تحالف مع أحزاب من أقصى اليمين وتشكيلات يهودية متطرفة.
كانت الشرطة الإسرائيلية قد أصدرت فى 13 من فبراير 2018، بيانًا قالت فيه إنها جمعت أدلة كافية ضد نتنياهو تؤكد تورطه فى «الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة».
أوصت الشرطة الإسرائيلية العام الماضى بتوجيه تهمتين لنتنياهو وهى الرشوة وإساءة الأمانة، فيما مثّل ضربة قوية وضعت مستقبله السياسى فى موضع الشك.
وقرر المدعى العام الإسرائيلى توجيه اتهامات تتعلق بالفساد لرئيس وزراء الاحتلال وتتضمن لائحة الاتهام تهمًا تتعلق بتلقى رشى والاحتيال وخيانة الأمانة.
فما هى القضايا التى تتضمن تلك الاتهامات؟
«القضية 1000»
تسمى أيضاً بقضية «الهدايا»، وتشمله وعائلته بسبب مزاعم حول تلقيهم هدايا ثمينة جداً، من بينها مجوهرات لزوجته، من أثرياء بارزين ومن بين هؤلاء الأثرياء، منتج هوليوود المعروف عالمياً أرنون ميلشان وكذلك رجل الأعمال الأسترالى جيمس باكر.
وقالت الشرطة فى بيان لها العام الماضى إن نتنياهو استلم من ميلشان هدايا تتجاوز قيمتها 208 آلاف دولار، ومن باكر أكثر من 112 ألف دولار. وفى المقابل، حصل ميلشان من نتنياهو على إعفاءات ضريبية. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية أن أسرة نتنياهو طلبت السيجار والخمور مجانًا من شركات إسرائيلية وأشارت إلى أن زوجة نتنياهو قد تواجه لائحة اتهام رسمية بتهم فساد.
«القضية 2000»
تتعلق بمحادثات سرية تسربت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، جرت بين نتنياهو وأرنون نونى موزيس، صاحب إحدى الصحف الإسرائيلية الرائدة، «يديعوت أحرونوت»، التى تنتقد بشكل دورى نتنياهو.
وتقول الشرطة الإسرائيلية أن الرجلين بحثا تقييد انتشار صحيفة «هايوم» المنافسة التى يملكها الملياردير اليهودى الأمريكى شيلدون أديلسون من خلال تشريعات وطرق أخرى مقابل تخفيف لهجة يديعوت أحرونت ضد نتنياهو». وقال كل من نتنياهو وأرنون أن تلك المحادثات لم تكن جادة بل محاولة لكشف النوايا، وأن الاتهامات الموجهة لا أساس لها من الصحة.
القضية 3000
تدورهذه القضية حول مزاعم بوجود مخطط رشاوى ضخم فى عملية شراء إسرائيل لسفن حربية من شركة بناء السفن الألمانية «تيسنكروب» بقيمة مليارات الشواكل.
وطالبت مجموعة المراقبة «درع الديمقراطية فى إسرائيل»، بالتحقيق مع نتنياهو بشأن بيع الأسهم التى يملكها. وتقول التقارير إن نتنياهو اشترى أسهمًا فى “SeaDriftCoke” ومقرها تكساس، وهى مورد قديم لشركة «تيسنكروب»، فى عام 2007 مقابل 400 ألف دولار، ثم باعها فى عام 2010 مقابل 4.3 مليون دولار.
واتهم معارضو نتنياهو بتضارب محتمل فى المصالح فى قضية «تيسنكروب»، وزعموا أنه قد يكون استفاد منها مالياً. وأبلغت النيابة العامة محكمة العدل العليا أنها تعتقد أنه لا يوجد مبرر لفتح تحقيق جنائى مع نتنياهو بشأن هذه المسألة.
ياتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه المصادر عن تورط العديد من المقربين من نتنياهو فى القضية، التى تحوم حول شكوك بشأن تلقى مسئولين إسرائيليين رشاوى للدفع بصفقة شراء سفن وغواصات من «تيسنكروب»، إلا أن رئيس الوزراء لم يتورط فى القضية، وكان النائب العام قد أعلن أنه لا يُعتبر نتنياهو مشتبها به فى القضية.
«القضية 4000»: ويُتهم نتنياهو فيها بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخبارى يديره الرئيس السابق للشركة. وتبدو «إسرائيل» اليوم مختلفة كلياً، حيث تخرج المظاهرات المطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته، وبتحمّل المسئولية، وتشكّك فى كفاءة مجلس الحرب الوزارى، وتطالب بإعادة المختطفين والأسرى من غزة. كما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى مشاعر الغضب الإسرائيلية من الإخفاق الحكومى، ويتهمون أطرفاً فى الداخل الإسرائيلى بالتواطؤ. وكان البعض قد نشر صورة ابن نتنياهو على شواطئ ميامى، متسائلين: لماذا لا يتم استدعاؤه كما تم استدعاء الشباب من الاحتياط من جميع أنحاء العالم للمشاركة فى الحرب؟
التعديلات القضائية والرهائن تهددان الائتلاف الحكومى
عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية عدة جلسات قبل الحرب المسعورة على قطاع غزة بشأن قانون تعذر رئيس الوزراء عن أداء مهامه واستمع القضاة إلى الالتماسات ضد التشريع الذى يُنظر إليه على أنه يحمى نتنياهو من الاتفاق الذى سمح له بتولى منصب رئيس الوزراء بعد اتهامه بالفساد.
وناقشت محكمة العدل العليا الالتماسات المطالبة بإلغاء تشريع حكومى مثير للجدل يحد من قدرة المحكمة على إصدار أمر لرئيس الوزراء بالتنحى من منصبه.
وتمثل جلسة المحكمة أحدث معركة بين ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسلطة القضائية، حيث يتصدى نتنياهو لتهم الفساد وتدفع حكومته بخطة إصلاح النظام القضائى التى قسمت المجتمع الإسرائيلى.
وينص قانون التعذر، الذى تم إقراره فى مارس الماضى على أن الصلاحية لإعلان تعذر رئيس الوزراء عن أداء مهامه تقع فقط على عاتق الحكومة والكنيست، لأسباب طبية فقط، ويتطلب دعم 75% من وزراء الحكومة و80 مشرعًا من أصل 120 عضوًا فى البرلمان.
ويقول الملتمسون إن القانون يهدف، من بين أمور أخرى، إلى حماية نتنياهو من اتفاقية تضارب المصالح التى وقّعها فى عام 2020 للسماح له بالعمل كرئيس للوزراء أثناء محاكمته بتهم فساد. وبموجب هذا الاتفاق، تعهد نتنياهو بعدم إقحام نفسه فى المسائل القضائية التى يمكن أن تؤثر على محاكمته الجارية.
وطالب الملتمسون المحكمة بإلغاء القانون باعتباره إساءة فى استخدام سلطة الكنيست فى تشريع قوانين أساس. ويقولون إن هذا الإجراء مصمم لمنع المحكمة أو المستشارة القضائية للحكومة من إصدار أمر لنتنياهو بالتنحى عن منصبه بسبب اتفاق تضارب المصالح، وأن هذا الجانب الشخصى من القانون غير شرعى.
وتم تقديم الالتماسات من قبل الحركة من أجل جودة الحكم فى إسرائيل وحزب «يسرائيل بيتنو».
وكشفت عدة تقارير عن أن الائتلاف الذى أقر القانون بسبب مخاوف من أن المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا أو المحكمة العليا قد يأمران نتنياهو بإعفاء نفسه بسبب تضارب المصالح المزعوم. وأقر بعض أعضاء الكنيست من الائتلاف علانية بأن التشريع تم تمريره من أجل إحباط مثل هذا السيناريو.
ويعد هذا القانون بمثابة تعديل لقانون أساس: الحكومة، وهو أحد القوانين الأساسية الثلاثة شبه الدستورية فى إسرائيل، مما يجعل إسقاطه أو التدخل فيه على الإطلاق أكثر إشكالية من الناحية الدستورية بالنسبة للمحكمة العليا.
وتعد هذه الخطوة من قبل المحكمة من شأنها أن تسمح لها بتجنب الخطوة المثيرة للجدل وغير المسبوقة المتمثلة فى إلغاء تعديل لقانون أساس، فى حين تعمل على حل ما أشار إليه مقدمو الالتماس وبهاراف ميارا نفسها على أنه الطبيعة الإشكالية للتشريع، بسببه هدفه الظاهرى المتمثل فى إفادة نتنياهو شخصيًا.
وكانت المحكمة قد أصدرت بعد جلسة استماع أولية أمرًا قضائيًا مؤقتًا ضد نتنياهو والكنيست يطالبهما بشرح سبب عدم تأجيل تنفيذ القانون إلى الكنيست المقبل، لتفادى الجانب الشخصى للتشريع – فى إشارة قوية إلى أنها تدرس اتخاذ مثل هذا الخطوة.
وقال محامى نتنياهو للمحكمة العليا إن القانون يهدف إلى الدفاع عن المبدأ الديمقراطى القائل بأن الناخبين فقط هم الذين يحددون هوية زعيمهم.
وأصر المحامى ميخائيل رابيلو فى رده على الالتماسات على أن إصدار المحكمة أو المستشارة القضائية أوامر لرئيس الوزراء بالتنحى عن منصبه من شأنه أن يتعارض مع الركائز الأساسية للديمقراطية، وأن التشريع يقنن هذا المبدأ فقط.
