لعل وعسى
أكدت اجتماعات مجموعة السبع هذا الأسبوع ضرورة تعزيز سلاسل التوريد الخاصة مع مجموعة أوسع من الشركاء لمواجهة الإكراه الاقتصادى. ولكن الملفت للنظر أن هناك شبه إجماع بأن نقاط الضعف فى العلاقات الاقتصادية والتجارية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على دول معينة، وأن أسس التجارة العالمية، التى ترتكز تقليديًا على منظمة التجارة العالمية تهتز بسبب زيادة استخدام الإكراه الاقتصادى وإجراءات تشويه السوق، يأتى ذلك مع تردى الأوضاع الدولية التى أصبحت مصدرًا لتغذية التوترات الجيوسياسية، بما فى ذلك ما يحدث على خلفية الصراع الروسى الأوكرانى، وما استجد من صراع شرس فى المنطقة، ممثلًا فى تداعيات الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وما قد يتخلله من سيناريوهات كارثية على المنطقة، لذلك تسعى مجموعة العشرين لمواجهه هذه التداعيات وشظاياها المثبطة، عبر إستخدام التدابير التجارية، وخاصة مع زيادة حده الانتقادات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين بخصوص الإكراه الاقتصادى، رغم محاولات الدولتان أيضاً إبقاء الحوار مفتوحًا، التأكيد الآن على أن أمن سلاسل التوريد العالمية بدأ يأخذ أولوية جديدة أعلى، ولكن هل سيمتد هذا الوضع حتى نصبح أشد تصميمًا لتعزيز أمن الإمدادات، دون دفع العالم إلى مستوى يدخلنا فى حرب باردة ثانية؟ هذا ما يجب علينا أن ندركه، ونسعى إلى الخروج من شرنقة حرب باردة تكون أكثر سخونة، فإذا كانت المرونة قد أصبحت شعار الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الآن، فإن التشتت هو النتيجة المخيفة نتيجة التوترات المتفاقمة باستمرار بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين بالعالم، ليكونا هما المصدرين الأساسيين لخطر التشتت، رغم ما تمر الصين من أزمة اقتصادية طاحنة متمثلة فى أزمة العقارات. والأسوأ من ذلك أن صندوق النقد الدولى يشير إلى أن توقعات الأعوام الخمسة على مستوى العالم هى الأبشع على الإطلاق وفق بياناته التى تعود لعام 1990، نتيحة المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة بين قطبين جديدين عقب انهيار الاتحاد السوفيتى، ودخول الصين كقطب جديد فى معركة السعى إلى السيولة الدولارية الاستثمارية، والخلافات حول الديون. فى ظل عدم موافقة الصين -أكبر دائن رسمى لدول العالم النامي- على الشروط التى يصر عليها أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، هذه الأوضاع سيكون لها إنعكاس ذلك على استراتيجية مصر الاقتصادية، والتى تبللورت فى اجتماع رئيس الجمهورية مع المجموعة الاقتصادية الأسبوع الماضى ليؤكد هذا الاجتماع ضرورة
الاستمرار فى تعزيز إصلاح السياسات المالية والنقدية، ودور القطاع الخاص، مع تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجى، وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات، واستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية، وجهود التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، حيث يتطلب الأمر الآن توحيد الجهود للضغط السياسى والاقتصادى على المؤسسات المالية العالمية الدائنة، لمنح مصر فترة سماح استثنائية، إلى أن يتمكن الاقتصاد من السيطرة على الآثار السلبية العنيفة للحرب المشتعلة على حدودها، فالآثار السلبية لهذه الحرب على الدولة المصرية لا تقتصر فقط على تهديد أمنها ومواطنيها، وإنما تمتد إلى ضرب مصادر تدفقات سيولتها النقدية الأجنبية فى مقتل. لذا فلا بد أن نتمتع بمهارات تفاوضية قوية تمكننا من الحفاظ على حقوقنا وتعديل التزاماتنا بشكل مرن وكيفية تفسير وتوضيح تأثيرات كل تحرك إقليمى علينا وإعادة تعديل أوضاعنا بما يتوافق مع قدراتنا. فهل تتمكن مصر فى ظل هذه الظروف أن تحقق المستهدف وهو تحقيق 100 مليار صادرات سلعية غير بترولية خلال العامين القادمين، مع الوصول إلى تريليون دولار ناتج محلى إجمالى فى ظل الهجوم البرى والبربرى لقوات الاحتلال. هذا ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام