رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

بتساعد جوزها في توزيع الحشيش..حبس زوجين 4 أيام بتهمة الإتجار في المخدرات

النيابة العامة
النيابة العامة

قررت النيابة العامة حبس متهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الجيزة.

 

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة ضبط زوجين وبحوزتهما عدد 10 طرب حشيش وبيعيهم في منطقة بولاق الدكرور.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لكتابة تفصيل واف عنها بشكل مفصل.

وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث وأمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت  الأجهزة الأمن بالجيزة من القبض على زوجين وبحوزتهما عدد 10 طرب حشيش، لترويجهم على زبائنهما ببولاق الدكرور.

البداية بورود معلومة لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بقيام زوجين بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من مناطق مختلفة، بهدف ترويجها على عملائهما في منطقة بولاق الدكرور.

أكدت  تحريات المباحث صحة المعلومات الواردة، وتم ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها عدد 10 طرب حشيش قبل ترويجها على عملائهما، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سرقة  مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بالجيزة.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة من مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وكائنة بدائرة القسم).

وتبين أنه حال حضوره للأكاديمية، اكتشف واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب الخاص به وبعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

وبالفحص والتقنين تبين أن وراء إرتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة مركز شرطة الصف ملتحق للتعليم بالأكاديمية.

وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات بمسكنه (مبلغ مالى , لاب توب , 2 تابلت ، 9 هواتف محمولة , 4 هارد ديسك ، 2 واى فاى , 20 راما , جهاز كشف أعطال هواتف محمولة , 11 فلاشة).

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".