حماية المستثمر تسهم فى تدريب مسئولى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قام صندوق حماية المستثمر بتمويل جزء من البرنامج التدريبى لمسئولى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية (أعضاء الصندوق)، وذلك من خلال البرنامج التدريبى الذى ينظمه معهد الخدمات المالية والذى يُعد إحدى أذرع التدريب التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

قال محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق إن عملية التمويل تأتى فى إطار برتوكول التعاون المبرم بين الصندوق ومعهد الخدمات المالية لتدريب العاملين بأعضاء الصندوق فيما يخص الرقابة الداخلية والإدارة المالية والحوكمة ومديرى المخاطر والمراقبين الداخليين.

وثمّن «منتصر» الجهد المبذول من الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد باتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع، للتمكن من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، بما يسهم فى التصدى الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أضافت نهى المتبولى نائب المدير التنفيذى للصندوق أن البرنامج يتضمن خمس دورات تدريبية، وأن الحد الأقصى لعدد المتدربين لكل دورة تدريبية 25 متدربًا، ومن المقرر انعقاد الدورة الأولى فى 22 أكتوبر الجارى. 

ويهدف البرنامج إلى تعريف الشركات بالمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب الإطار المحلى والدولى فى هذا الشأن من خلال التعرف على الإطار التشريعى والرقابى المصرى ودور الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على دور مسئول الالتزام فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعرف على مجموعة العمل المالى والتوصيات الصادرة منها.

ويأتى ذلك فى إطار سلسلة خطه الصندوق فى استثمار جزء من فائض أمواله فى حماية وتوعية المتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2339 لسنة 2019 وتعديلاته بشأن تنظيم عمل الصندوق، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 32 لسنة 2021، بشأن إصدار النظام الأساسى للصندوق.