تأكيدًا لانفراد الوفد.. وزير الإعلام الإريتري يرسل تحذيرًا لإثيوبيا

 تأكيدًا لانفراد الوفد، حذر يمانى جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، من التلاعب المستمر من أديس أبابا اتجاه منطقة البحر الأحمر ومياه النيل.

خاص.. رئيس الوزراء الإثيوبي: البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا "حياة أو موت" (فيديو)

 وقال جبرميسكل، في بيان صحفي أصدره مساء اليوم الإثنين، إن حكومة إريتريا تؤكد مرارًا وتكرارًا أنها لن تنجر، كما كانت دائمًا إلى مثل هذه الأزقة والمنابر.

 وأكد وزير الإعلام الإريتري، أن الحكومة الإريترية تحث كافة الأطراف المعنية على عدم الاستفزاز بهذه الأحداث.

ونشرت الوفد، مساء أمس الأحد، تفاصيل تصريحات آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن مخاطبته للمجتمع الدولي لتوفير منفذ بحري مطل على البحر الأحمر.

 صرح الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بأن البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا مسألة “حياة أو موت”، مؤكدًا بأنه حان الوقت لمناقشة الموضوع علنًا دون خوف.

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي:

 حصلت الوفد على نسخة من اللقاء، الذى تحدث فيه الرئيس آبي أحمد، علنًا أمام عدد من الوزراء وقيادات برلمانية وحزبية، خلال مائدة مستديرة انعقد خلال الأيام الماضية، بضرورة الاهتمام بمنطقة البحر الأحم.

وقال أحمد، إنه حان الوقت لمطالبة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري سيادي على البحر الأحمر، في المحافل الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، أن لديه استعدادًا لإثارة الموضوع فى المحافل الدولية لأن الحصول على منذ بحري بالنسبة لإثيوبيا أصبح أمرًا ضروريًا.

وأوضح آبي أحمد، أن البحر الأحمر ونهر النيل، هما ثنائيان يتوقف عليهما مصير إثيوبيا وجهودها التنموية.

واستكمل رئيس الوزراء الإثيوبي، أن نهر النيل يمثل قضية وجودية لدول المصب “مصر والسودان”، مما يبرر لهم التدخل في سد النهضة والانخراط في مفاوضاته، فيعتبر البحر الأحمر لأديس أبابا نفس القضية.

في عام 2021، كشفت الوفد عن اتفاق سري بين إثيوبيا وإريتريا على مصلحة مصر.

 حصلت "بوابة الوفد"، على مقطع فيديو منشور على إحدى المنصات الإثيوبية "yeneta tube"، يفيد باتفاق بين أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وآبي أحمد رئيس دولة إثيوبيا، بتسلبم منطقة بأدنى مقابل منح منطقة دميرة المطلة على البحر الأحمر بحدود دولة جيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية.

 وأفادت المعلومات المتواجدة على مقطع الفيديو، بوجود اتفاقية حدثت في اللقاء الأول التي جمع بين رئيس دولة إريتريا ورئيس الوزراء الإثيوبي، قبل الإعلان عن عملية السلام.

وجاء أهم النقاط التي وردت في مقطع الفيديو هم كالتالي:-

سيتم تنفيذ اتفاقية الجزائر بأن دولة إثيوبيا تسحب قواتها من منطقة بادمي، وتنفذ قرار المحكمة الدولية.

مقابل ذلك ستمنح دولة إريتريا منطقة "رأس دميرة"، الكائنة على شاطئ باب المندب المتواجد على حدود جيبوتي بهدف إنشاء ميناء بحري خاص بإثيوبيا.

 وتسمح دولة إريتريا لإثيوبيا ببناء قاعدة بحرية على جزيرة دوميرة الواقعة، في مدخل باب المندب، مقابل إنشاء ميناء وسيبلغ مساحته 15 كيلو مترًا.

 وبذلك تتمكن إثيوبيا من تفعيل قواتها البحرية التي بدأت فعلًا في إعادة تأسيسها وحسب المصدر، فإن القوات متواجدة بالفعل على الجزيرة الآن.

وأشار المقطع إلي أن الحكومة الإثيوبية التي تفوز في الانتخابات الجارية ستقوم بتنفيذ ما تبقي من بنود هذه الاتفاقية.

وكانت الحكومة الإثيوبية، أعلنت قدرتها من إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر.

وواصل السفير دينا المفتي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، تصريحاته الاستفزازية، خلال مؤتمر صحفي، عقده يوم 2 يونيو الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنهم: "لديهم اهتمام كبير ببناء مركز عسكري بالبحر الأحمر والتحكم في بيئته".

 وأوضح: "أن سيكون هناك الكثير من الدول الأخرى، التي كانت توفر الأموال والأسلحة حول تلك المنطقة، وأن الوضع يتغير الآن، عندما تبدأ الدول في الاستعداد لتلك القاعدة، ويتضح أمامنا أن الوضع مقلق".

 جدير بالذكر أن إثيوبيا دولة حبيسة وليس لديها أي شواطئ ساحلة، وهو ما يثير الضحك حول أحلامها الوردية بإنشاء قواعد عسكرية بالبحر الأحمر.