بعد الإفراج عن 3328 نزيلا.. شروط العفو الرئاسي عن المحبوسين

تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بـ “العفو الرئاسي”، بهذه الكلمات تدخل السرور على قلوب الكثيرون، وهي إحدى البادرات الطيبة التي يقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كهدية للسجناء وأسرهم.

وقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3328) نزيلا، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (417) لسنة (2023) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2023.

ويتساءل الكثير من المواطنين بشأن الشروط اللازمة للإفراج عن المسجونين، والفئة المحرومة التي لا يصدر في حقها العفو الرئاسي.

شروط الإفراج عن المحبوسين في العفو الرئاسي:

منحت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

ويشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

وتعتبر قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

ونصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

العفو الرئاسي عن نزلاء السجون، إحدى البادرات الطيبة التي يقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كهدية لأسر النزلاء بل أنفسهم، ويتساءل الكثير من المواطنين بشأن الشروط اللازمة للإفراج عن المسجونين، والفئة المحرومة التي لا يصدر في حقها العفو الرئاسي.

وبما جاء في مواد الدستور، يحق لرئيس الجمهورية، أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.