مايا مرسي: إشراك المرأة في عمليات السلام ينجح الاتفاقات السلمية

أكدت الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الدراسات تشير إلى وجود ارتباط وثيق بين توقيع المرأة على اتفاقات السلام والوصول إلى سلام أكثر استمرارية، لافتة الى أن إشراك المرأة في عمليات السلام يؤدى إلى زيادة احتمالية استمرار الاتفاقات السلمية لمدة 15 عاما على الأقل.

جاء ذلك  خلال إطلاق مؤتمر أعمال "مؤتمر المرأة والسلام العالمي" تحت شعار "التحديات الراهنة في الإطار العربي"، والذي اقيم بالأمانة العامة للجامعة العربية بحضور كل من السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة  الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس مركز "شاف"، الدكتورة مايا مرسي ورئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور زين السادات ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن المصري والعربي والأفريقي.

استعراض بعض الإحصاءات

وبدأت مايا مرسي في استعراض بعض الإحصاءات على الصعيد العالمي تشير إلي ضعف تمثيل المرأة في عمليات التفاوض ،والتمثيل الضئيل للمرأة بجهود السلام، حيث مثلت النساء بين عامي 1992 و2019،  حوالي 13 ٪ من المفاوضين، و6 ٪ من الوسطاء، و6 ٪ من الموقعين في عمليات السلام الرئيسية..ولا تشمل حوالي سبعة من كل عشر عمليات سلام أي وسيطات أو نساء موقعات.

وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول المرأة والسلم والأمن لعام ٢٠٢٢.. فقد بلغت نسبة الأحكام التى تشير إلى النساء والفتيات ٣٢% ضمن 8 اتفاقيات سلام من أصل 25 .. وذلك مقارنة بنسبة 26 % في عام 2020 .. ويعد هذا الرقم ضئيل جدا وأعلي بنسبة قليلة من المتوسط خلال العقدين الماضيين.

وفي عام ٢٠١٢، شاركت النساء  بنسبة 19 % كمفاوضات أو مندوبات من أطراف النزاع في جميع عمليات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.. و ذلك مقارنة بنسبة 23 %في عام 2020 .

تضمن المؤتمر تكريم السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة لجهودها  فى الاهتمام بقضايا المرأة، وأيضا تم تكريم الدكتورة مايا مرسي، حيث قام السفير محمد العرابي بتكريمها بإهدائها درع المؤسسة  تقديراً لجهودها في خدمة قضايا المرأة ، وخاصة أنها تمثل المرأة المصرية والعربية في المحافل الدولية.  

  وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة  انه مازال هناك اعتقاد سائد بأن سعى المرأة لنيل حقوقها فى جميع المجالات الأخرى هو من سبيل الرفاهة والرغبة في تحقيق المساواة مع الرجل فقط ، ولكن حقيقة الأمر إن جوهر سعى المرأة وراء حقوقها لرغبتها الحقيقية فى عرض أراءها وأفكارها ووجهات نظرها وتضمين احتياجاتها فى جميع الأمور والمجالات التي في الأصل هى طرف أساسي فيها، متابعة أنه فى حالة الحرب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية  تكون المرأة هي الطرف الاكثر معاناة من ويلاتها لما يترتب عليها من الاضطرار للنزوح ، وفقدان المسكن والأملاك، والتفكك الأسري والعنف الجنسي  ، وغيرها الكثير من أشكال المعاناة ، وهو ما يستدعي وجود المرأة على طاولة المفاوضات.