المركزي السويدي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2008
قرر البنك المركزي السويدي، رفع سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، قائلا إن "الضغوط التضخمية في الاقتصاد السويدي لا تزال مرتفعة للغاية"، على الرغم من وجود دلائل على أن التضخم بدأ في الانخفاض.
وقرر البنك المركزي السويدي زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 بالمائة، وقال إن توقعاته تشير إلى إمكانية رفعه أكثر.
قال البنك المركزي السويدي في بيان: "يتراجع التضخم أيضًا في السويد. معدل الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء تباطأ بشكل ملحوظ، وهو أمر إيجابي".
لكن البنك أضاف أن "ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة للغاية"، مشيراً إلى أن أسعار الخدمات لا تزال ترتفع بسرعة وأن العملة السويدية، الكرونا، "ضعيفة بشكل غير مبرر".
انخفضت العملة السويدية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل اليورو والدولار الأميركي.
وتعاني السويد من ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغت 7.5 بالمئة في أغسطس، بانخفاض عن 9.3 بالمئة في يوليو، ولكنها بعيدة عن هدف 2 بالمئة الذي حدده البنك المركزي السويدي.
قال البنك: "لضمان استمرار خفض التضخم واستقراره حول الهدف خلال فترة زمنية معقولة، يجب تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر".
كتبت وكالة الأنباء السويدية تي تي أن زيادة سعر الفائدة الخميس تعني أن سعر الفائدة عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.
البنك المركزي التركي
أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس 21 سبتمبر، رفع سعر الفائدة متماشيا مع التوقعات، وهو ما يعكس الحاجة الملحة بين المسؤولين لمواجهة التضخم المتفشي واستعادة ثقة الأسواق.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، بقيادة حفيظة أركان، رفع أسعار الفائدة إلى 30 بالمئة، لأعلى مستوى منذ 22 عاما. وتأتي الزيادة الجديدة البالغة 5 بالمئة في أعقاب زيادة قوية قدرها 7.5 بالمئة الشهر الماضي والتي تجاوزت جميع التوقعات.
وقال البنك في بيان: "قررت اللجنة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير".
وأضاف: "سيتم مراقبة مؤشرات التضخم عن كثب وستواصل اللجنة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار".
وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 30 بالمئة من 25 بالمئة.
وتؤدي الزيادة الرابعة على التوالي للفائدة إلى تكثيف دورة التشديد النقدي التي بدأت بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، حيث يحاول فريقه الاقتصادي الجديد من التكنوقراط جذب المستثمرين الذين تجنبوا تركيا بعد سنوات من السياسات الخاطئة وغير التقليدية التي أدت إلى اختلال توازن الاقتصاد.