بين الإبقاء والرفع.. توقعات مراقبون لسعر الفائدة باجتماع المركزي القادم
يتوقع عدد من المراقبين المصرفيين أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل بنسبة بين 1% و3%، بعد تسارع معدل التضخم وتسجيله رقما قياسيا جديدا في أغسطس الماضي.
ويشير الخبراء إلى أن سبب رفع الفائدة يهدف لتقليل مخاطر استمرار العائد الحقيقي بالسالب على الاستثمار في الجنيه.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السادس خلال العام الجاري يوم الخميس 21 سبتمبر لحسم قرار رفع سعر الفائدة، وذلك بعد رفعه 1% في اجتماع 3 أغسطس الماضي ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
كما أرجأت البنوك حسم رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع آجال 3 سنوات حتى حسم البنك المركزي قراره بشأن مصير الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية قبل الأخير من العام الجاري يوم الخميس بعد القادم.
رفع الفائدة 6 مرات
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال عام ونصف منها 3% على مرتين خلال العام الجاري، في الوقت الذي أكد فيه صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية أهمية استخدام أداة رفع الفائدة بما يتناسب مع مواجهة التضخم المتسارع.
ويشير الخبراء إلى أن البنك المركزي ينتهج سياسة أكثر تشددية في رفع سعر الفائدة، بهدف تعويض شريحة العملاء من متوسطي الدخل (وهي من الشرائح الأكثر استثمارا في البنوك) من ارتفاعات التضخم وتبعاتها على تآكل قيمة العائد المستحق.
قراءات لجنة السياسة النقدية
و كانت لجنة السياسة النقدية توقعت، في آخر تقرير لها، أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد اجتماعها كل 6 أسابيع للنظر في سعر الفائدة، للخروج بقرار حول رفع سعر الفائدة أو خفضها أو الإبقاء عليها كما هي.