تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية (فيديو)
كشف السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تفاصيل المبادرة، مؤكدا أنها عملية وليست مبادرة أفكار فقط، في العام الماضي تقدم 6300 مشروع، وجرى اختيار 162 مشروعاً، إذ اختارت كل محافظة 6 مشروعات.
وأضاف خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أنّه جرى اختيار 18 مشروعا من بين الـ162 مشروعاً وجرى عرضهم أمام العالم في قمة المناخ وحصلوا على تمويل، فالبنك الأوروبي تبنى 6 مشروعات والبنك الدولي يعمي مع مشروعين، وغيرها من المشروعات التي حققت نجاحا كبيرا.
وأوضح أن من المشروعات الناجحة، هناك امرأة في محافظة الإسكندرية استخدمت بقايا الكمبيوتر القديمة في البيت وحولتها إلى ماكينات تبيعها بـ20 ألف جنيه رغم أنها تباع في السوق 80 ألف جنيه، أي أنها حلت مشكلة بيئية وتحديدا النفايات الإلكترونية كما أنها حققت أرباحا، وهناك مشروع إنجازات الذي يعتبر من أكبر المشروعات، رأس ماله 3 ملايين دولار لإنتاج طاقة شمسية ومياه جوفية ومياه آبار ووصل رأس ماله الآن إلى 40 مليونا".
المبادرة تحت رعاية الرئيس السيسي
وأشار إلى أن المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وجرى إطلاقها بمناسبة استضافة مصر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ في العام الماضي، حتى يشعر المواطن المصري العادي بالفارق فيما يتعلق بالمشروعات الخضراء الذكية.
وأضاف أنّ هذه المبادرة غير مسبوقة عالميا، حيث يمكن لأي مواطن مصري لديه مشروع بيئي لديه كفاءة في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح ويقوم بتدوير المخلفات ويستخدم تكنولوجيا تقلل الانبعاثات يمكنه المشاركة في هذه المبادرة.
وتابع: "المشروع الأخضر هو الذي يستخدم طاقة متجددة ويقلل الانبعاثات ويعيد تدوير المخلفات، وبالنسبة لمصطلح ذكي، فهو المشروع الذي يستخدم أي نوع من التكنولوجيا حتى لو كان تطبيق هاتفياً، وأطلقنا هذه المبادرة لأن التكنولوجيا والحلول والاستثمارات البيئية هي المستقبل".
5700 مشروع في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
ولفت إلى أنّ هذا العام شهد التقدم بـ5700 مشروع بما يقترب من 1000 مشروع في كل فرع من الفروع الستة للمبادرة.
وذكر أنه يجري تقييم المشروعات في كل المحافظات بواسطة مقيمين مصريين ودوليين، حيث يتم الوقوف على مدى تلبيتهم للمعايير الخاصة بالمبادرة مثل توفير الطاقة واستخدام التكنولوجيا والتأثير في المجتمع وإمكانية التوسع فيه وإمكانية الحصول على تمويل من البنك.
وأوضح أن الفكرة من المبادرة أن يتم تحقيق ربح لصاحب المشروع حتى تتحقق الاستدامة، والتقييم سيستمر لمدة 10 أعوام، وسيتم اختيار من 6 إلى 18 مشروع من كل محافظة، وسيتم عرضها على اللجنة الوطنية وستبدأ الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتقييم هذه المشروعات، على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعا يتم عرضها في COP 28 التي ستستضيفها الإمارات.