الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين قبالة سواحل رفح
اعتقلت البحرية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، صيادين فلسطينيين اثنين قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
أفادت لجان الصيادين، أن الزوارق البحرية الإسرائيلية، لاحقت قوارب الصيادين جنوب قطاع غزة، وقامت بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة وإطلاق قنابل الإنارة في عرض البحر.
قال نقيب الصيادين نزار عياش: “إن بحرية الاحتلال اعتقلت صيادين اثنين قبالة شواطئ رفح، أثناء مزاولتهم لمهنة الصيد”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.
أوضح أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين إبراهيم موسى أبوجياب، وعلي حسن أبوجياب، من غرب ميناء رفح، وقامت بسحب قاربهم بكامل معداته إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.
أشار إلى أن البحرية الإسرائيلية صعدت بصورة كبيرة من انتهاكاتها وجرائمها اليومية بحق الصيادين ضمن إجراءاتها العنصرية.
وفي سياق آخر، طالب نواب أردنيون بطرد السفير الإسرائيلي لدى عمان، واستدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب، ردًا على "جرائم الاحتلال بحق حرائر فلسطين"، وفق روسيا اليوم.
جاء ذلك في عريضة وجهها 59 نائبًا أردنيًا إلى رئيس مجلس النواب في المملكة.
قال النواب الأردنيون في العريضة: "نعلم يقينًا أن قيام مجندات في جيش الاحتلال بإجبار حرائر خليل الرحمن على خلع ملابسهن أمام أطفالهن بعد اقتحام منازلهن برفقة كلاب بوليسية وتهديدهن بنهش أجسادهن يعبر عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه جيش الاحتلال وحكومته؛ نتيجة للصمت الدولي ممثلًا بالأمم المتحدة والمنظمات والبرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان على الجرائم الإسرائيلية، مما زاد في تمادي قوات الاحتلال على الفجور والطغيان بسلوكها".
أضافوا: “حذرنا واستنكرنا من الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وندين بأشد العبارات هذا السلوك الإجرامي الذي انطوى على همجية الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني والممارسات القمعية المستمرة في التنكيل به”، ودعوا لفتح تحقيق في “هذا الاعتداء الذي يمس جميع أبناء الشعب الفلسطيني لا بل ويمس كرامة الأمة العربية وحقوق الإنسان”، وتابع النواب إن هذا الاعتداء هو انتهاك لإنسانية الفرد وحريته ولمبادئ اتفاقية جنيف التي تحمي النساء والأطفال من الابتزاز “وهذا هو ديدن الاحتلال”، كما دعوا برلمانات العالم لإدانة تلك الممارسات الرذيلة، وكذلك اتحاد البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي لإدانة هذه الجريمة النكراء واتخاذ إجراءات عملية لفضح الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الإنسانية وخرقه للقوانين والمعاهدات الدولية.
حثَّوا الحكومة الأردنية على "الارتقاء بالأداء والإجراء إلى مستوى الفعل، وذلك بعد أن بلغ العدو الصهيوني المدى في الاعتداء".
أكدوا أن "الشعب الفلسطيني والماجدات والحرائر الفلسطينية، هن عرضنا وخط أردني أحمر، ومستعدون للدفاع عنهن من جهتنا بالدم والنجيع والأرواح".
استطرد النواب: “أقل الواجب حكوميًا في هذه اللحظات المهمة والتاريخية طرد سفير الكيان من عمان واستدعاء السفير الأردني من عاصمة الإرهاب والبلطجة واتخاذ كل الترتيبات اللازمة، حتى يفهم العدو أن الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة ليست مجرد فاصلًا في الجغرافيا بل وحدة دم ومصير، في مواجهة خصم لم يعد يفهم إلا لغة المقاومة والقتال، وتلك الحدود تقول بكل اللهجات واللغات إن في الأردن شعب مقاوم أيضًا”، وأهاب النواب الأردنيون، بالبرلمان العربي والاسلامي بأن يتخذوا موقف الإدانة والرفض لهذه الجريمة التي مسَّت المواطنات الفلسطينيات المدنيات العربيات المسلمات واعتدت عليهن، وأيضًا دعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة الانسانية والحماية والتحرر من الاحتلال، بالإضافة إلى التنسيق مع البرلمانيات العالمية لرفع الغطاء عن الكيان الصهيوني وإدانة جرائمه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: